• چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶ / ساعت ۲۰:۲۰:۳۵
  • شناسه خبر: 910
حکم اسلام دربارۀ دزدی و اختلاس‌
قطع دست دزد؛ پایان سرقت و دزدی

بسیاری تصور می‌کنند سزای دزد، بریدن دست اوست. آنگاه این حکم را برای کسی که با حیله و سندسازی، ارقام کلان از دارایی‌های عمومی را به یغما می‌برد نیز صادر می‌کنند و در نهایت از اجرا نشدن این احکام گلایه دارند.

قطع دست دزد؛ پایان سرقت و دزدی

واقعیت این است که در شریعت اسلامی دزدی با اختلاس دو عنوان جدا از هم هستند و حکم هر یک از دیگری جداست. در شریعت اسلامی اگر دزدی، ویژگی‌ های زیر را داشته باشد حکم آن مشخص است (حد سرقت) که باید اجرا شود و اگر تمام آن ویژگی‌ ها را نداشت گرچه مال سرقت ‌شده به مال ‌باخته برگردانده می‌ شود؛ اما آن مجازات مشخص، دیگر اجرا نخواهد شد و قاضی به صلاحدید خود مجازاتی را برای او تعیین می‌ کند(تعزیر) [۱].

اگر مسئول یا کسی مرتبط با او از موقعیت خود سوء استفاده کرده با زد و بند، اختلاس، سندسازی و کاغذبازی قانون را زیرپا گذاشته اموال دیگران را مال خود کند نظر به میزان جرم و آثار و پیامدهای آن از سوی قاضی تعزیر می‌شود و حتی ممکن است از سوی قاضی مفسد فی‌ الارض شناخته شده حکم اعدامش صادر شود؛ اما انگشتان او به عنوان سارق قطع نمی‌شود.

 

مجازات تعیین ‌شدۀ دزدی (حد سرقت)

بار اول، قطع چهار انگشت دست راست از محل اتصال به کف دست است. اگر باز دزدى کرد (بار دوم) از پایین انگشتان پای چپ قطع مى‌ شود تا نصف پا و مقدار كمى از محل مسح، براى او باقى بماند. بار سوم برای ابد زندانی می‌شود. اگر در شرایطی آزاد شد یا در همان زندان برای بار چهارم مرتکب سرقت شد حکم او اعدام است.[۲]

شرایط اجرای حد سرقت

یک. بلوغ‌؛ پس اگر بچه‌اى سرقت كرد، حد جاری نمی‌ شود فقط حاكم طبق آنچه كه صلاح می‌بيند او را تأديب می‌ كند هر چند دزدى از سوی بچه تا پنج مرتبه و بيشتر، تكرار شود.
دو. عقل‌؛ انگشتان ديوانه قطع نمی‌شود هر چند دزدی را تکرار کند.
سه. اختيار‌؛ انگشتان کسی که مجبور به دزدی شده قطع نمی‌ شود.
چهار. نبود اضطرار؛ اگر شخص مضطر جهت دفع اضطرارش دزدى كند قطع نمى‌ شود.
بنابراین انگشتان کسی را که واقعاً محتاج است و برای رفع آن دست به سرقت می‌ زند قطع نمی‌ کنند.[۳]
پنج. مال دزدیده شده از نظر عرف، در محل امنی (حرز) قرار داده شده باشد. برای مثال صاحبش آن را در جایی قفل‌ شده يا بسته‌ يا به شکل دفن یا زیر فرش يا داخل كتابى از نظرها پنهان کند. خلاصه، معيار اين است كه صدق حرز كند. مثال روشن‌ تر: اگر دزد از جیب بیرونی لباس که دکمه یا زیپ ندارد سرقت کند انگشتش قطع نمی‌شود و اگر همان جیب، دکمه یا زیپ داشت و یا از جیب داخلی لباس بدزدد با وجود شرایط دیگر حد قطع بر او جاری می‌ شود.[۴]
شش. از بین بردن حفاظ کالا با شکستن، پاره‌کردن، بریدن و مانند آن؛ مثل اینکه قفل را بشکند و کالا را به سرقت بَرَد.
هفت. خارج کردن مال از محل نگهداری آن. اگر سارق دری را شکست و وارد شد؛ اما موفق به خارج‌ کردن و بردن آن نشد؛ حد بر او جاری نمی‌ شود.
هشت. مال را به صورت پنهانی بردارد و ببرد؛ یعنی اگر آشکارا سرقت کرد انگشتانش قطع نمی‌ شود.
نُه. ارزش مال به‌ سرقت‌رفته حداقل به اندازۀ یک ربع سکه طلای رایج باشد. اگر کمتر این باشد حد جاری نمی‌ شود.[۵]
دَه. دزد، پدر مالباخته، نباشد‌. در صورت های دیگرِ دزدی فامیلی، حد جاری می‌ شود.[۶]
یازده. حدّ با دو مرتبه اقرار و نیز با شهادت دو عادل ثابت می‌ شود. اگر سارق يک مرتبه اقرار كند انگشتانش قطع نمی‌ شود ولی مال از او گرفته می‌ شود.
دوازده. مال باخته دزد را نزد حاکم ببرد و آنجا سرقت با شرایطی که موجب اجرای حد می‌ شود ثابت گردد. پیش از رسیدن به این مرحله اگر مال را برگرداند و رضایت مالباخته را به دست آورد؛ حد بر او جاری نمی‌ شود.[۷]
سیزده. به یکباره خارج کردن؛ اگر سارق مال دزدی را تكه‌ تكه با فاصله‌ ای كه عرفاً به آن يكدفعه‌ نگویند خارج سازد حد بر او جاری نمی‌ شود‌[۸] به شرط آن که در هر بار، ارزش مالِ خارج شده کمتر از یک ربع سکه طلا باشد.

دو حکم مرتبط

بار اول، قطع چهار انگشت دست راست از محل اتصال به کف دست است. اگر باز دزدى کرد (بار دوم) از پایین انگشتان پای چپ قطع مى‌شود تا نصف پا و مقدار كمى از محل مسح، براى او باقى بماند. بار سوم برای ابد زندانی می‌شود. اگر در شرایطی آزاد شد یا در همان زندان برای بار چهارم مرتکب سرقت شد حکم او اعدام است.

یک. در اجرای حد دزدی، فرقی بين زن و مرد نيست؛ اگر زنی سرقت کرد و شرایط یاد شده را دارا بود انگشتانش قطع می‌شود. همچنين فرقی بین مسلمان و نامسلمانی که در جامعۀ اسلامی زندگی می‌کند (ذمّى) وجود ندارد.[۹]
دو. اگر شخصی بر اساس آنچه در فقه آمده است امين محسوب شد؛ مانند کسی که پولی به او می‌سپارند تا از آن نگهداری کند چنین کسی اگر در امانت خيانت كند، سارق نیست؛ بنابراین انگشتانش قطع نمى‌ شود.[۱۰]

حکم اختلاس‌ کننده و غارتگر بیت‌ المال

اگر کسی با تقلب در اسناد یا نامه‌ها و مانند اینها به اموال عمومی یا خصوصی افراد دستبرد زند و دارائی آنها را مال خود کند سارق محسوب نشده و حکم سارق را نخواهد داشت بلکه باید طبق نظر حاکم تعزیر شود.[۱۱]
بنابراین اگر مسئول یا کسی مرتبط با او از موقعیت خود سوء استفاده کرده با زد و بند، اختلاس، سندسازی و کاغذبازی قانون را زیرپا گذاشته اموال دیگران را مال خود کند نظر به میزان جرم و آثار و پیامدهای آن از سوی قاضی تعزیر می‌شود و حتی ممکن است از سوی قاضی مفسد فی‌ الارض شناخته شده حکم اعدامش صادر شود؛ اما انگشتان او به عنوان سارق قطع نمی‌شود.

لزوم اجرای حدود الهی

حق و صلاح جامعه است که حدود روشن الهی بی‌ هیچ گذشتی اجرا شود حیات‌ بخشی به جامعه و ضمانت امنیت جانی و مالی مردم، تنها در قصاص نیست (لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ) بلکه دربارۀ تمام حدود الهی جاری است.[۱۲]
امام خمینی(ره) با اصرار و تأکید بر اجرای حدود الهی می‌فرماید: «اگر چهار تا دزدى كه روى موازينى كه البته هست، بگيرند و جزاى آنها [را] بدهند، دست دزدى، از ايران قطع می‌شود، از عالَم قطع می‌شود. چهار نفر دزد را به آن طورى كه شارع فرموده است؛ آن شارعى كه راضى نيست به يک بشر، به يک بشر كه هيچ به يک حيوان ظلم بشود، امر می‌كند كه بايد اينكه اين جرم را كرده‌ است اين حدّ را هم بخورد، اين براى اين است كه مصلحت بشر را دارد ملاحظه مى‌كند.»[۱۳]

پی نوشت:
[۱]. برای آگاهی از تعریف حد و تعزیر و فرق این دو؛ ر.ک به فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت عليهم‌السلام، ۲/۵۳۲ و ‌۳/۲۵۱٫
[۲] تحریر الوسیلة، ترجمه، ۴/۲۳۳/م۱
[۳] همان، ۴/۲۲۹/م۱۲
[۴] همان، ۴/۲۲۹/م۱۰
[۵] همان، ۴/۲۲۵/م۱، ۴/۲۲۷/م۴، م۶
[۶] نیز نک به: همان، ۴/۲۲۵/م۷
[۷] همان، ۴/۲۳۵/م۳
[۸] همان، ۴/۲۳۷/م۴
[۹] همان، ۴/۲۲۳/م۵
[۱۰] همان، ۴/۲۲۳/م۶
[۱۱] همان، ۴/۲۴۳/م۱۲
[۱۲] ر.ک به روایات وسائل الشيعة، ج ۲۸، ابواب مقدمات الحدود
[۱۳]  صحيفه نور، ۶/ ۱۷۶-۱۷۷



دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش − شش =

  • آخرین اخبـار
  • پربازدیدترین ها
گیشه روزنامه
نظرسنجی و بایگانی