ابنیه تخریب شده به مسجد بقیه الله یا محوطه آن ارتباطی ندارد
به گزارش پایگاه خبری حرف رک؛ در پی انتشار خبر اخیر راجع به تخریب طبقات فوقانی واحدهای تجاری اوقافی خیابان آزادگان ارومیه مجاور مسجد بقیه الله ارومیه، ناصر عتباتی رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان غربی صبح روز شنبه 24 تیرماه با حضور در محل مسجد ضمن بازدید از آن با امام‌جماعت و تعدادی از نمازگزاران حاضر در محل گفتگو کرد.
ناصر عتباتی رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان غربی دراین‌خصوص گفت: ابنیه تخریب شده به‌هیچ‌وجه به مسجد یا محوطه مسجد ارتباطی ندارد.
وی افزود: ساختمان تخریب شده با ساخت‌وساز بنا بدون رعایت حداقل‌های اصول مهندسی در طبقات فوقانی دو واحد تجاری مجاور مسجد مذکور توسط اشخاص غیر ذی‌نفع، با طرح دعاوی مالکان خصوصی دو پرونده تشکیل شده است که یکی از این پرونده‌ها در کمیسیون ماده صد شهرداری است که با شکایت شهرداری، کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر رای به قلع‌وقمع بنا برای حفظ و سلامتی شهروندان داده‌اند و کارشناسان رسمی دادگستری احداث بنا را غیرقانونی و برخلاف اصول و مقررات حفاظت ایمنی، بهداشتی، شهرسازی و غیرمجاز اعلام کرده‌اند.
عتباتی تصریح کرد: به‌موازات پرونده شهرداری کسبه‌ای که با این ساخت‌وساز حقوق قانونی و مالکانه‌شان مورد تعدی و تفریط قرار گرفته بود با مراجعه به دادگاه حقوقی ارومیه و تظلم‌خواهی جهت حفظ حقوقشان دادخواست تقدیم نموده بودند که جلسات دادگاه با حضور طرفین برگزار و حکم بدوی و تجدیدنظر دایر بر رفع تصرف از حقوق افراد و اشخاص و قلع‌وقمع بنای احداثی در ملک اشخاص غیر، صادر و اجرائیه هم دراین‌خصوص صادر گردیده بود.
وی افزود: علی‌رغم ابلاغ اجرائیه و اعطای مهلت مناسب با تأکید بر اجرای حکم توسط مسئولین مسجد با رضایت خود، ولی به علت عدم تمکین وی و باتوجه‌به پرونده‌های مطروحه در شهرداری و اجرای احکام مدنی و قطعیت، رای، حکم صادره اجرا شد.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان کرد: در بازدیدی که صبح روز جاری انجام شد ملاحظه شد که در خصوص فضای مسجد و محوطه پیرامونی آن هیچ‌گونه موردی وجود ندارد و حکمی در آن خصوص اجرا نشده است و برخلاف اعلام برخی افرادی که خود متخلف هستند و در این موضوع تخلف کرده‌اند فضای مسجد و محیط پیرامون آن هیچ‌گونه مشکلی ندارد.
وی تصریح کرد: بنابراین خود هیئت‌امنای در محوطه مسجد اقدام به ساخت‌وساز سرویس بهداشتی و محوطه‌سازی حیاط کرده‌اند که ربطی به اجرای حکم ندارد و آنچه مورد اجرای حکم است بر اساس مقررات قانونی و در راستای احقاق حق افراد و اشخاص و همچنین پیشگیری از ادامه ساخت‌وسازهای غیرمجازی که جان شهروندان و نمازگزاران و عابرین را به مخاطره می‌انداخت است.
انتهای پیام/
