افزایش 20 درصدی آزادی محکومان مالی آذربایجان غربی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «حرف‌رک» ناصر عتباتی در جلسه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها که در سالن جلسات امامت دادگستری استان برگزار شد با اشاره به آمار عملکردی، زندان را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دستگاه قضایی و مدیریت زندان‌های استان خواند و بر اهمیت تأمین امنیت تأکید کرد.

وی افزود: در حوزه نظم و امنیت نباید هیچ مماشاتی داشت، زیرا تأمین امنیت استان تأثیر مستقیم بر امنیت کشور دارد. هر فردی که به تشخیص قضات باید در زندان باشد، باید در آنجا بماند، اما باید از ظرفیت‌های قانونی برای آزادسازی محکومان مالی و جرایم غیر عمد استفاده شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از زندانیان استان مجرمان حرفه‌ای نیستند، خواستار پایش مستمر وضعیت قضایی زندانیان از سوی دادستان‌ها و قضات اجرای احکام مدنی شد.

وی همچنین بر لزوم بازدیدهای هدفمند مقامات قضایی از زندان‌ها و دیدار چهره به چهره با زندانیان تأکید کرد و گفت: در حال حاضر 718 محکوم مالی و جرایم غیر عمد در زندان‌های استان وجود دارد که باید تا پایان هفته، جلساتی با حضور مسئولان قضایی برای بررسی وضعیت این محکومان برگزار شود و نسبت به تعیین تکلیف آنها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری خیرین اقدام گردد.

عتباتی همچنین بر تمرکز بر مجازات‌های جایگزین حبس برای کاهش تصادفات و تقویت امکانات و لوازم پایش‌های تصویری تأکید کرد و گفت: آزادی محکومان مالی در 6 ماه اول سال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش 20 درصدی داشته است.

وی همچنین به افزایش 41 درصدی استفاده از پابند الکترونیک، 95 درصدی دادرسی الکترونیک و 21 درصدی ارفاقات قانونی در 6 ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته اشاره کرد.

عتباتی بر لزوم نظارت مستمر بر وضعیت زندانیان و پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد و خواستار برگزاری جلسات مستمر با محوریت بررسی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری شد. وی همچنین بر اهمیت ارتقاء آموزش‌های حقوقی برای زندانیان به منظور کاهش تکرار جرم و توانمندسازی آنها پس از آزادی تأکید کرد.

گفتنی است پس از ارائه گزارش‌ها، اعضای حاضر در جلسه به بیان نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود پرداختند. در این بخش، تأکید بر همکاری‌های بین‌سازمانی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی و خیرین برای حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنها مورد بحث قرار گرفت. همچنین، راهکارهای اجرایی برای کاهش جمعیت کیفری و بهبود وضعیت زندان‌ها با استفاده از شیوه‌های نوین، از جمله دادرسی الکترونیک و مجازات‌های جایگزین بررسی شد.

انتهای خبر/ و