» اجتماعی » ناکامی انشعاب غیرقانونی از لوله نفت ارومیه
اجتماعی - اخبار استان - پیشخوان
رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان‌ غربی خبر داد:

ناکامی انشعاب غیرقانونی از لوله نفت ارومیه

خرداد 27, 1403۱۲:۳۵ ب٫ظ 50

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی از ناکام ماندن عوامل ایجاد انشعاب غیرقانونی به لوله اصلی انتقال فرآورده‌های نفتی در بخش نازلوی ارومیه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «حرف رک» ناصر عتباتی امروز در جمع خبرنگاران از ناکام ماندن عوامل ایجاد انشعاب غیرقانونی به لوله اصلی انتقال فرآورده‌های نفتی در بخش نازلوی ارومیه خبر داد و اظهار کرد: دو نفر متهم با تجاوز و تخریب لوله اصلی انتقال فرآورده‌های نفتی در بخش نازلوی ارومیه قصد داشتند پس از افتتاح این پروژه فرآورده‌های نفتی را به صورت غیرقانونی سرقت و به نفع شخصی بهره‌برداری کنند.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تصریح کرد: بنابراین با هوشیاری گشت‌های رضویون بسیج سپاه و همکاری نیروی انتظامی و ورود قاطع مقام قضایی موضوع در دستور کار قرار گرفت و ضمن کشف جرایم ارتکابی دو نفر متهم در این زمینه دستگیر و تحت قرار مقام قضایی قرار گرفتند و قاضی رسیدگی کننده دستورات لازم به اداره شاکی جهت اصلاح تجاوز و تخریب صورت گرفته صادر نمود.

عتباتی در پایان تاکید کرد: اجازه دست درازی به اموال بیت المال را به احدی نخواهیم داد و در این خصوص برخوردهای قاطع و محکم قانونی و قضایی در انتظار متجاوزان به حقوق بیت المال است.

خاطرنشان می‌شود؛ قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده، دستورات لازم را به اداره شاکی جهت اصلاح تجاوز و تخریب صورت گرفته صادر کرد که این اقدامات نشان‌دهنده اهمیت حفاظت از اموال عمومی و بیت‌المال است و نشان می‌دهد که دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی به هیچ وجه اجازه نخواهند داد تا عده‌ای سودجو به حقوق عمومی تعرض کنند.

این رویکرد قاطعانه و محکم، نمادی از تعهد دستگاه‌های اجرایی و قضایی به حفاظت از منابع ملی و عمومی است و به تمامی افراد جامعه اطمینان می‌دهد که حقوق آنان مورد حمایت و حفاظت قرار دارد. همچنین، این اقدامات، عاملان چنین جرایمی را از تلاش برای تکرار تخلفات مشابه منصرف خواهد کرد و از تداوم تجاوز به حقوق عمومی جلوگیری خواهد نمود.

این عملیات موفقیت‌آمیز نه تنها نشان‌دهنده هوشیاری و آمادگی نیروهای امنیتی و قضایی است، بلکه پیام روشنی به تمامی افرادی است که قصد دارند به اموال عمومی دست‌درازی کنند و دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی با همکاری و هماهنگی نزدیک، هرگونه تخلف را به سرعت شناسایی و با آن برخورد خواهند کرد تا امنیت و عدالت در جامعه تضمین شود.

این رویکرد قاطعانه و محکم، نمادی از تعهد دستگاه‌های اجرایی و قضایی به حفاظت از منابع ملی و عمومی است و به تمامی افراد جامعه اطمینان می‌دهد که حقوق آنان مورد حمایت و حفاظت قرار دارد و همچنین، این اقدامات، عاملان چنین جرایمی را از تلاش برای تکرار تخلفات مشابه منصرف خواهد کرد و از تداوم تجاوز به حقوق عمومی جلوگیری خواهد نمود.

انتهای خبر/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×