اراده مصمم دولت برای مقابله با فساد در آذربایجان‌غربی
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «حرف رک»، فساد یکی از چالش‌های اجتماعی و اقتصادی جهان مدرن است که تأثیرات منفی گسترده‌ای بر جامعه دارد و مبارزه با فساد به‌عنوان یک اولویت ملی مطرح شده و نیازمند همکاری اجتماعی و اقدامات مؤثر از سوی دولت و نهادهای قضائی است.
دولت سیزدهم نیز از بدو ورود با تعیین مبارزه با فساد به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود، تصمیم به پیگیری حاکمانه و مؤثر پرونده‌های فسادی در سطح ملی گرفته است. این تلاش‌ها به‌منظور تحقق عدالت اجتماعی، تقویت نظام حقوقی، و ارتقای شفافیت در اداره امور عدالت صورت می‌گیرد.
باتوجه‌به ویژگی‌های منحصربه‌فرد استان آذربایجان غربی و دسترسی این استان به اروپا و هم مرز بودن با چهار کشور، زمینه رانت و فساد در این استان به‌ویژه مناطق مرزی خارج از تصور نیست و نیاز به نظارت مضاعفی دارد.
در دولت فعلی برخورد با نشانه‌ها و جایگاه‌های فساد در دستگاه‌های مختلف دولتی و نیمه‌دولتی پررنگ‌تر از همیشه بوده است به‌ویژه در برخورد با تعدادی از شهرداری‌ها و شوراهای برخی از شهرهای این استان که هنوز هم با جدیت ادامه دارد که در این راستا در طول دو سال اقدامات مؤثری در زمینه با مبارزه با فساد صورت‌گرفته که در ادامه می‌خوانیم.
مدیران دستگیر شده در سال ۱۴۰۰
در ۱۴ تیرماه سال ۱۴۰۰ رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی خبر از محکومیت قطعی مدیر سابق آبفا استان آذربایجان‌غربی به ۱۵ سال حبس به اتهام اختلاس، دریافت رشوه و تصرف در اموال دولت پس از دو سال سکوت خبری، خبر داد.
چند نفر از کارکنان این شرکت و تعدادی از پیمانکاران نیز به اتهامات ارتشا، اختلاس و تضییع حقوق و اموال دولتی نیز در این زمینه دستگیر به‌تناسب اتهامات وارده و جرایم ارتکابی به حبس و شلاق و جزای نقدی محکوم شدند.
در شهریور همان سال مدیر یکی از ارگان‌های دولتی در سردشت به علت سهل‌انگاری در نگهداری اموال عمومی و تضییع بیت‌المال دستگیر شد که ارزش اموال مسروقه را بیش از دو میلیارد ریال برآورد شده بود.
طبق گفته‌های رئیس بازرسی استان آذربایجان‌غربی در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها از دستگیری مدیری دیگر در همان شهرستان سرقت از مراکز دولتی خبر داده بود.
در ۱۵ آبان سال ۱۴۰۰ بود که خبر دستگیری چند مدیر اصلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به جرم اختلاس و تضییع اموال عمومی در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت.
استاندار آذربایجان‌غربی در مصاحبه با رسانه‌ها گفته بود که؛ در بازرسی‌های به‌عمل‌آمده از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی برخی سوء جریانات مالی محرز و چند مدیر دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی دستگیر شدند.
وی به خبرنگاران گفته بود: این سوء جریانات مالی در بحث خریدهای کرونایی کشف و متهمان شناسایی شده و به اتهام تبانی در انجام معاملات دولتی، اختلاس و تضییع اموال و وجوه دولتی به مراجع قضایی معرفی شده بودند.
استاندار آذربایجان‌غربی ارزش ریالی این اختلاس و تضییع اموال، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کرده بود.
در ۲۱ بهمن همان سال نیز، سه تن از مدیران مناطق شهرداری ارومیه توسط سربازان گمنام امام‌زمان (عج) در اداره کل اطلاعات آذربایجان‌غربی بازداشت شدند.
گفتنی است این بازداشت‌ها به دلیل اتهامات مالی صورت‌گرفته است. سال گذشته نیز تعدادی از مدیران، کارکنان و شهرداران شهرداری ارومیه توسط سربازان گمنام امام‌زمان (عج) بازداشت شده بودند.
همچنین در ۱۵ آبان سال ۱۴۰۰، در پی نابسامانی اموال سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان و ترک فعل‌هایی که در جهت عدم تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای استان اتفاق افتاده و حتی یک مورد هم آتش‌سوزی صورت‌گرفته بود موضوع به سازمان بازرسی محول شد که پس از تشکیل پرونده مدیرکل وقت اموال تملیکی استان آذربایجان غربی تحت تعقیب قرار گرفت و با صدور قرار وثیقه به زندان معرفی شد.
مدیران دستگیر شده در سال 1401
شنبه ۱۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ هم‌زمان با روز صنعت برق خبرگزاری فارس نیز از بازداشت مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی توسط سربازان گمنام امام‌زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان خبر داد.
بر اساس گزارش‌ها این بازداشت در راستای بررسی اتهامات مالی وی صورت‌گرفته است.
تنها چند روز بعد از دستگیری مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی، مسئول حراست این شرکت نیز، توسط سربازان گمنام امام‌زمان (عج) دستگیر شد.
۲۸ آذرماه سال ۱۴۰۱ در پی اطلاع از سوء جریان در یکی از پایانه‌های مرزی استان، تحقیقات دقیق اطلاعاتی و فنی توسط مقامات قضایی آغاز شد دراین‌خصوص یکی از مدیران پایانه‌های مرزی در استان دستگیر شد که علاوه بر متهم اصلی فرد دیگری نیز که همکاری مؤثری در ارتکاب این جرم داشت دستگیر و هر دو متهم با قرار قانونی بازداشت شدند.
کلام آخر؛
مبارزه با فساد نیازمند هماهنگی بین قوانین، اجتماع، و نهادهای حاکمیتی است. افزایش شفافیت و ایجاد یک فرهنگ مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی می‌تواند تأثیرات مثبتی در جهت کاهش فساد داشته باشد.
استراتژی‌ها و اقدامات رئیس قوه قضائیه کشور در راستای مبارزه با فساد، یک نشانه قاطع از اراده قوی برای تحقق عدالت و حکمرانی شفاف در سطح کشور است. این تلاش‌ها نشان از تعهد به تقویت نظام حقوقی، ترویج شفافیت، و ایجاد امکاناتی برای گزارش‌دهی مسائل فسادی دارد.
