اعتراض کارگران به تعیین سقف حقوق
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «حرف رک» به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدرضا تاجیک, رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفتگو با خبرنگاران، در خصوص تبصره بند 8 بخشنامه مزد 1403 گفت: وظیفه شورای‌عالی کار تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح برای کارگران است، محدود کردن پرداخت و دستمزد توسط وزارت کار غیرقانونی است و می‌بایست در اسرع زمان اصلاح و حذف گردد.
تاجیک در خصوص اینکه این موضوع فقط برای صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آنها است، افزود: در هیچ کجای قانون تفکیک برای کارگران بخش‌های مختلف و یا تفکیک بخش دولتی و خصوصی و یا… وجود ندارد و در هیچ سالی این موضوع اتفاق نیفتاده است. در تشکلات کارگری بیم آن می‌رود که در سالهای آتی دخالت‌های دولت در این امور بیشتر و محدودیت‌ها نیز بیشتر گردد.
وی اضافه کرد: اگر دولت می‌خواهد برای بعضی از نهادها و شرکت‌های خود محدودیت ایجاد کند این موضوع را می‌تواند با ابلاغیه و بخشنامه داخلی انجام دهد نه اینکه در بخشنامه دستمزد لحاظ کنند، مطمئناً این موضوع چالش‌ها و تناقض‌های زیادی را به‌وجود می‌آورد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص عدد تعیین‌شده پنجاه میلیون تومان برای کارگران و سقف هفتاد میلیون تومان برای کارکنان دولت ادامه داد: نمایندگان کارگران با اصل موضوع مشکل دارند، این موضوع خلاف قانون است و باید حذف شود، البته این اتفاق هم برای خود قابل تأمل است و تناقض به‌وجودآمده در ساختار دستمزدی در همان نهادها هم محل بروز اختلافات و مشکلات روابط کار آتی است.
نماینده مجمع عالی کارگران در خصوص تعیین دستمزد سال 1403 گفت: با توجه به اینکه در تعیین دستمزد 1403 ماده 41 قانون نادیده گرفته شده است، تشکلات کارگری به‌دنبال اجرایی شدن کامل ماده 41، خصوصاً تبصره 2 است و مزد تعیین‌شده را خلاف قانون می‌دانند.
به گزارش تسنیم، در تبصره 8 بخشنامه مزد 1403 آمده است: واحدهای مشمول قانون کار به‌منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (7) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود 50 میلیون تومان است.
انتهای خبر/
