امنیت مراکز درمانی خط قرمز دستگاه قضا
ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «حرف رک» با تأکید بر اهمیت حقوق عامه در قانون اساسی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حقوق عامه، برخورداری شهروندان از حق بهداشت، سلامتی و دسترسی به خدمات درمانی مناسب است.
وی افزود: جامعه‌ای می‌تواند در مسیر توسعه و پیشرفت حرکت کند که سلامت روحی و جسمی شهروندان آن تأمین باشد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت بهداشت عمومی در امنیت و آرامش جامعه گفت: تهدید سلامت عمومی، در زمره جرایم علیه امنیت شهروندان قرار می‌گیرد و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه ویژه آن در نظام حقوقی کشور است.
عتباتی تأکید کرد: خدمات پزشکی باید توسط افراد متخصص و واجد صلاحیت ارائه شود و دخالت افراد غیرمتخصص در امور درمانی قابل پذیرش نیست.
وی خاطرنشان کرد: پیشگیری، اصلی‌ترین راهکار مقابله با این معضل است و دانشگاه علوم پزشکی، معاونت درمان و نظام پزشکی موظف‌اند با شناسایی ریشه‌ها و دلایل این دخالت‌ها، اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای لازم را انجام دهند در موارد ضروری باید از ظرفیت دستگاه قضایی و دادستان‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم بهره بگیرند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: امنیت جامعه و مراکز درمانی خط قرمز دستگاه قضایی است. به هیچ‌وجه اجازه نخواهیم داد افرادی با رفتارهای نابهنجار خود، امنیت کادر درمان و روند ارائه خدمات بهداشتی را مختل کنند.
وی همچنین بر ضرورت ترویج اخلاق حرفه‌ای در پزشکی تأکید کرد و از مسئولان خواست این موضوع را در مجامع علمی و حرفه‌ای تبیین و تقویت کنند.
عتباتی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در برخورد با افراد و تجهیزات غیرمجاز در امور درمانی، گفت: دادستان‌ها و قضات باید با رویکردی بازدارنده، مانع از اقدامات افرادی شوند که با دخالت‌های غیرمجاز سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازند.
وی تصریح کرد: همچنین، نظام پزشکی باید این قبیل تخلفات را صرفاً به عنوان یک تخلف بهداشتی در نظر نگیرد، چرا که این رفتارها تهدیدی جدی برای سلامت عمومی جامعه محسوب می‌شوند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: حفظ امنیت و سلامت عمومی شهروندان، یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و تمامی ابزارها و ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با تهدیدات به‌کار گرفته خواهد شد.
عتباتی همچنین بر اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی تأکید کرد و گفت: برای پیشگیری مؤثر و برخورد قاطع با دخالت‌های غیرمجاز در امر درمان، همکاری دانشگاه علوم پزشکی، معاونت درمان، نظام پزشکی و دستگاه قضایی ضروری است. باید با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و آسیب‌شناسی دقیق، نقاط ضعف شناسایی و راه‌حل‌های عملی ارائه شوند.
وی به نقش مهم اطلاع‌رسانی در این حوزه اشاره کرد و افزود: آگاهی‌بخشی به مردم در مورد پیامدهای خطرناک مراجعه به افراد غیرمتخصص می‌تواند در کاهش این تخلفات مؤثر باشد. رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی، باید با تولید محتوای آموزشی، مردم را نسبت به حقوق بهداشتی و درمانی خود آگاه کنند.
رئیس کل دادگستری استان همچنین از برنامه‌ریزی برای نظارت‌های مستمر و دقیق بر مراکز درمانی و تجهیزات پزشکی خبر داد و تصریح کرد: بازرسی‌های دوره‌ای، شناسایی افراد متخلف و برخورد قانونی با آن‌ها، نه‌تنها به ارتقای امنیت درمانی کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام سلامت را نیز افزایش می‌دهد.
انتهای خبر/ و
