برخورد قضایی با فروشندگان موادغذایی غیراستاندارد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «حرف رک» صبح امروز، مهدی شعبانی مدیر امور حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد کشور به همراه وحید موسی‌پور مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی، در روز دوشنبه یازدهم تیرماه، با حضور در دفتر رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی و ضمن تبریک هفته قوه قضائیه با وی دیدار و گفتگو کردند، در این دیدار، بر اهمیت استانداردهای موادغذایی و لوازم مورد استفاده شهروندان تاکید شد.

در این دیدار، ناصر عتباتی، رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی، به جایگاه حیاتی استانداردها اشاره کرد و اظهار داشت: رعایت استانداردها در کالاها و لوازم مورد استفاده مردم از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: در مورد موادغذایی و خوراکی، که به طور مستقیم با سلامت مردم در ارتباط هستند، باید استانداردها با جدیت و قاطعیت دنبال شوند و هیچ‌گونه قصوری نباید پذیرفته شود، زیرا این موضوع به معنای به خطر انداختن جان مردم است.

رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان غربی با بیان اینکه برخوردهای بازدارنده و قاطع با متخلفین در این زمینه اعمال خواهد شد تاکید کرد: دستگاه قضایی استان، عدم رعایت استانداردها در موادغذایی، خوراکی و دارویی را تهدیدی علیه بهداشت عمومی می‌داند و این موضوع را به دقت نظارت و رصد می‌کند.

وی از تخصیص شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با استاندارد خبر داد و گفت: این شعب به منظور اهمیت بالای موضوع و پیگیری اداره استاندارد در بین محاکم و دادسراها در کل استان ایجاد می‌شوند تا به تخلفات و جرایم مرتبط با استاندارد رسیدگی کنند.

در ادامه این دیدار، مهدی شعبانی، مدیر امور حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد کشور، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، از تلاش‌ها و عملکرد دستگاه قضایی استان تشکر کرد و گفت: اطلاعات و اخبار واصله نشان‌دهنده اقدامات ارزشمند دادگستری استان در زمینه استاندارد است و اشرافیت کامل رئیس کل دادگستری استان به موضوع، نوید حمایت قاطع دستگاه قضایی استان از مجموعه استاندارد را می‌دهد.

شعبانی همچنین از رئیس کل دادگستری استان خواست تا حمایت‌های دستگاه قضایی استان از مجموعه استاندارد استان را مضاعف کند و برخوردهای قاطع و سخت‌گیرانه‌ای را با متخلفین اعمال کند بنابراین این درخواست به منظور تضمین سلامت عمومی و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده به شهروندان صورت گرفت.

گفتنی است؛ این دیدار و گفتگوها، نمایانگر همکاری نزدیک بین دستگاه‌های قضایی و استاندارد کشور بود که به منظور حفظ سلامت و ایمنی عمومی جامعه انجام شد. این همکاری‌ها و تلاش‌ها در راستای اجرای قوانین و مقررات استانداردها، می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش تخلفات و ارتقای سطح کیفیت زندگی مردم داشته باشد.

انتهای خبر/