برده‌داری نوین با قراردادهای سفید امضا
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «حرف رک»، یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کارگری که از دیرباز مطرح بوده، مبحث قراردادهای موقت است که متاسفانه بی‌ثباتی شغلی را رقم زده و در سال‌های اخیر تشدید هم شده است.
استان ما، مانند سایر نقاط کشور، شاهد گلایه‌های مداوم کارگران از وضعیت ناامنی شغلی و مشکلات مرتبط با نظام قراردادی است. این مسئله، موردی جدی بوده و از طریق رسانه‌ها و سازمان‌های نظامی به گوش مسئولان رسیده است و کارگران از قراردادهایی که به صورت سفید امضا می‌شوند، شکایت دارند. این قراردادها که عموماً به معنای عدم ارائه تضمینات و حقوق کارگری است، امکانات مورد نیاز برای حفظ امنیت و شرایط مناسب کاری را فراهم نمی‌کنند.
به عنوان مثال، بسیاری از کارگران برای دریافت حقوق اندک تن به امضای قراردادهای موقت می‌کنند بنابراین این امر باعث می‌شود که کارگران در معرض ناامنی شغلی قرار بگیرند و از حقوق کاری اساسی، مانند بیمه، محروم شوند. علاوه بر این، عدم ارسال بیمه به صورت منظم برای قراردادهای موقت، این امنیت را کاهش می‌دهد و کارگران را در معرض خطرات بیشتری، از جمله بیماری‌ها و آسیب‌های حاد، قرار می‌دهد.
مسئولان می‌بایست به طور جدی به این مسئله توجه کنند و برنامه‌ها و استراتژی‌هایی را جهت بهبود وضعیت کارگران ارائه دهند. از جمله اقدامات قابل توجه در این زمینه، تعیین حداقل حقوق و مزایایی برای کارگران در قراردادهای موقت، تشویق به ایجاد قراردادهای دائمی با شرایط مناسب کاری، و تضمین عدم از دست دادن بیمه‌ها و تامین امنیت شغلی است.
علاوه بر این، نیاز است که سیاست‌گذاران به دقت به نیازمندی‌ها و مشکلات واقعی کارگران گوش سپرده و سیاست‌هایی را اجرایی کنند که بهبود وضعیت آن‌ها را فراهم آورند. این اقدامات نه تنها به کارگران کمک خواهد کرد بلکه به اقتصاد کلان نیز بهره‌وری بیشتری خواهد بخشید و موجب افزایش رضایت و ثبات اجتماعی خواهد شد.
در نهایت، لازم به ذکر است که رسیدگی به مسائل کارگری و ایجاد شرایط مناسب کاری، بخشی اساسی از توسعه پایدار و پیشرفت جامعه است که نیازمند تلاش و همکاری همه نهادها و اقشار جامعه است.
نبود امنیت شغلی و مهاجرت کارگران متخصص؛ چالشی برای توسعه
همچنین در سال‌های اخیر، نبود امنیت شغلی در کشور باعث شده است که بسیاری از کارگران متخصص، خصوصاً در حوزه‌های فنی و مهندسی، به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. این پدیده، علاوه بر تلفات اقتصادی، باعث کمبود نیروی متخصص در کشور شده و برنامه‌های توسعه را تحت تاثیر قرار داده است.
مهاجرت کارگران متخصص به دلیل امکانات بهتر شغلی، حقوق و شرایط کاری مناسب در کشورهای دیگر، به چالش‌های جدی در راستای توسعه اقتصادی و فناوری کشور انجامیده است. عدم تضمینات و عدم اطمینان از آینده شغلی، از جمله عوامل اصلی برای ترک وطن توسط کارگران متخصص است.
این وضعیت باعث می‌شود که در بسیاری از حوزه‌های کلیدی مانند فناوری اطلاعات، مهندسی، پزشکی و صنایع پیشرفته، کمبود نیروی متخصص به وجود بیاید که در پی آن، پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای مختلف تاخیر می‌کشند و از پتانسیل کامل خود استفاده نمی‌کنند.
نبود امنیت شغلی؛ پایانی برای کارگران متخصص
برای مقابله با این چالش، نیازمندیم تا سیاست‌های مناسبی در زمینه ایجاد امنیت شغلی و تضمینات مورد نیاز برای کارگران متخصص اجرا شود. ارائه پرداخت مناسب، ایجاد شرایط کاری مناسب و ارتقاء سطح امنیت شغلی، از جمله اقداماتی هستند که می‌تواند کارگران را در کشور نگه دارد و از مهاجرت آن‌ها به کشورهای دیگر جلوگیری کند.
علاوه بر این، توسعه زیرساخت‌ها و صنایع پایه در داخل کشور، ایجاد فرصت‌های شغلی جذاب و ارتقاء سطح تخصص و دانش فنی در دانشجویان و کارگران، از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند به حفظ نیروی متخصص در کشور کمک کند و به توسعه اقتصادی کمک شایانی نماید.
دولت و مسئولان مربوطه نیز نیازمندند تا با اولویت‌بندی مسائل مربوط به امنیت شغلی و جلب نیروی متخصص، به سمت اجرای سیاست‌ها و برنامه‌هایی بپردازند که بتواند این چالش را برای توسعه کشور برطرف نماید.
در این خصوص مصاحبه‌ای با «علی صحرانورد» مشاور کانون هماهنگی شوراهای اسلامی در آذربایجان‌غربی و امیر فلاح کارشناس مسائل اجتماعی صورت گرفته که در پی می‌آید؛
100 درصد قراردادهای کارگری در آذربایجان‌غربی موقتی است
علی صحرانورد در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «حرف رک» در خصوص ترکیب شورای عالی کار اظهار کرد: ترکیب شورای عالی کار به زعم ما ناعادلانه است چون سه نماینده از دولت و سه نماینده از کارفرمایان و سه نماینده از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند و اگر سه نماینده دولت و اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که بیش از 75 درصد بنگاه‌های اقتصادی بزرگ ایران در دست دولت و 25 درصد بقیه نیز در دست بخش‌های خصوصی و شبه‌دولتی هستند.
وی تصریح کرد: پس در حقیقت نمایندگان کارفرمایان شامل دولت به عنوان کارفرمایان بزرگ و سه نماینده دولت شامل وزیر کار، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هستند در حالی که در اصل و روح قانون آمده است که کارگران برای دستمزد خود باید چانه‌زنی کنند و با توجه به اینکه نمایندگان کارگری در اقلیت هستند به همین سبب قدرت چانه زنی کارگران از دولت کمتر است و در واقع قدرت چانه‌زنی کارگران گرفته می‌شود.
صحرانورد بیان کرد: پس پیشنهاد می‌شود که یک اصلاحی در قانون کار لحاظ شود و در این رابطه متاسفانه سال‌ها در این زمینه اعتراضاتی صورت گرفته اما هیچ گوش شنوایی در کار نبود و از سوی دیگر چند سالی است که دولت با سیاست‌های انقباضی و حاکمیتی عنوان می‌کند که برای اینکه افزایش دستمزد کارگران براساس تورم جامعه باشد، به افزایش تورم دامن می‌زند در حالی که اینچنین نیست.
وی افزود: کارشناسان تیم اقتصادی، بحث دستمزد را در تورم جامعه تاثیرگذار نمی‌دانند و اگر تورم نیز در این رابطه وجود داشته باشد، دقیقا زیر یک یا دو درصد است بنابراین تورمی وجود ندارد که تاثیرگذار باشد چون نقدینگی وجود ندارد پس نقطه مهم در این رابطه، حقوق و دستمزد کارگر است و اگر بخواهند حقوق این قشر را در سال 1403 در شورای عالی کار تصویب کنند حداقل باید این موضوع را رعایت کنند.
قراردادهای سفید به‌سان برده‌داری نوین است
قراردادهای سفید امضا باعث می‌شود که کارگران در معرض بی‌حق قرار بگیرند
امیر فلاح کارشناس مسائل اجتماعی در گفتگو با خبرنگار حرف رک، در زمینه نقص امنیت شغلی و نظام قراردادی کارگران بیان کرد: مشکل امنیت شغلی و عدم تضمینات مربوط به نظام قراردادی، یکی از چالش‌های مهمی است که کارگران در اکثر صنایع و حوزه‌های کاری با آن روبه‌رو هستند. بسیاری از کارگران به دلیل امضای قراردادهای سفید، حقوق و تضمیناتی که به طور قانونی باید برای آن‌ها فراهم می‌شد، از دست می‌دهند.
وی بیان کرد: علت اصلی این مشکلات می‌تواند به عدم رعایت قوانین کاری و عدم توجه به حقوق کارگران توسط برخی از کارفرمایان و مسئولان مربوطه برگردانده شود. قراردادهای سفید و موقتی که از جایگاه ضعیفی برخوردارند، باعث می‌شود که کارگران در معرض بی‌حق و بی‌ثباتی قرار بگیرند.
کارشناس اجتماعی در ادامه عنوان کرد: برای رفع این مشکلات، اولین قدم باید در جهت اجرای دقیق و رصدی قوانین کاری و تامین حقوق کارگران باشد. همچنین، تشویق به ایجاد قراردادهای دائمی با شرایط مناسب کاری و ارتقاء نظام قراردادی، از دیگر راهکارهای اصلی است.
فلاح تصریح کرد: علاوه بر این، ارائه آموزش‌های لازم به کارفرمایان و کارگران در خصوص حقوق کاری و ضوابط امنیت شغلی، می‌تواند به بهبود وضعیت این گروه از جامعه کمک کند.
خانه کارگری در آذربایجان‌غربی انحصاری شده است
دانش اسماعیلی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه خانه کارگری در این استان انحصاری شده است، اظهار کرد: کارگران استان با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و خانه کارگر را مأمنی امن برای خود می‌دانند؛ ولی در سال‌های اخیر این مکان امن برای کارگران ناامن شده است.
وی با بیان اینکه دبیرخانه کارگر استان این مکان را انحصاری کرده خاطرنشان کرد: در خانه کارگر ارومیه اجازه فعالیت به دلسوزان کارگری داده نمی‌شود.
عضو هیات اجرایی خانه کارگر ارومیه با اشاره به اینکه طی سال گذشته اتفاقات ناگواری برای کارگران در ارومیه رخ‌داده است گفت: متأسفانه خانه کارگر در راستای حمایت از کارگران تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است.
اسماعیلی ادامه داد: انتظاراتی که کارگران از خانه کارگر داشته‌اند تاکنون برآورده نشده است و دلیل آن نیز انحصاری عمل‌کردن دبیر اجرایی خانه کارگر ارومیه است که موجب تضییع حقوق کارگران شده است.
انتهای خبر/
