تصمیم شورای حل اختلاف لازم‌الاجرا است
نقی کریمی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «حرف رک» اظهار کرد: تصمیم اولیه برای عزل شهردار ارومیه از ابتدا خلاف قانون بوده و مبنای قانونی نداشته است.
وی افزود: وقتی تصمیمی مبنای قانونی ندارد، نیازی به تشکیل هیئت تطبیق و ارجاع به وزارت و شورای حل اختلاف نیست.
کریمی همچنین بیان کرد: این تصمیم از همان ابتدا نباید گرفته می‌شد، زیرا مبنای قانونی نداشته و نیازی به تشکیل هیئت تطبیق و ارجاع به وزارت و شورای حل اختلاف نیست.
وی تاکید کرد: این موضوع باید در همان مراحل اولیه حل و فصل می‌شد تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.
کریمی با اشاره به اعلام وزارت کشور در این خصوص گفت: اگر تصمیمی در هیئت تطبیق تأیید شود و همان نتیجه در شورای حل اختلاف نیز به تصویب برسد، آن تصمیم لازم‌الاجرا خواهد بود.
وی این موضوع را به عنوان راهکاری برای پیشگیری از بروز بحران‌های مشابه در آینده مطرح کرد.
این عضو شورای شهر ارومیه همچنین بر لزوم رعایت اصول شفافیت و قانون‌مداری در تصمیم‌گیری‌های شهری تأکید کرد و گفت: اختلافات و حواشی پیرامون عزل شهردار نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه روند مدیریت شهری را نیز با چالش مواجه می‌سازد.
گفتنی است شورای اسلامی شهر ارومیه چندی پیش تصمیم به عزل حسین مهدیزاده، شهردار این شهر، گرفت. این تصمیم به دلیل وجود ابهامات قانونی به هیئت تطبیق ارجاع شد و سپس برای تعیین تکلیف به شورای حل اختلاف استان آذربایجان غربی ارسال شد. در نهایت، شورای حل اختلاف با بررسی موضوع، مصوبه شورای شهر را باطل کرد و شهردار ارومیه در سمت خود ابقا شد.
تصمیم شورای حل اختلاف نشان‌دهنده اهمیت نظارت قانونی و رعایت قوانین در مدیریت شهری است و بار دیگر تأکید می‌کند که شفافیت و قانون‌مداری در تصمیم‌گیری‌ها باید سرلوحه عملکرد شوراها باشد.
انتهای خبر/
