ثبت رسمی اموال؛ تضمین حقوق شهروندان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «حرف‌رک» ناصر عتباتی در جلسه ویدئوکنفرانسی شورای قضایی استان با حوزه معاونت اول قوه قضائیه با موضوع اجرایی نمودن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که صبح روز شنبه ۳۰ تیرماه برگزار شد اظهار کرد: عملیاتی و اجرایی‌کردن قانون مهم الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند یک نقطه عطفی هم در مناسبات تجاری و حقوقی شهروندان هم در حوزه دادگستری و ثبت باشد و باعث اتفاقات بسیار خجسته و خوشایندی خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از ورودی دادگستری مربوط به پرونده‌های با منشأ مالکیت، خصوصاً در حوزه اموال غیرمنقول است که بعضاً موضوعات پیچیده‌ای دارند که انشا ا… با تدبیری که مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه ۱۴۰۲ داشتند و تأکید و دستور ایشان و پای‌کار آمدن همه این خلا برطرف خواهد شد.

وی افزود: این قانون با ویژگی‌هایی که دارد باعث افزایش شفافیت در معاملات حفظ حقوق اشخاص، جلوگیری از تقلب، جعل و کاهش دعاوی حقوقی خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی در ادامه به نکاتی که در مقام عمل به این قانون می‌بایست در نظر گرفته شود پرداخت و گفت: هزینه‌هایی که از قبل اجرای این قانون بر افراد و شهروندان تحمیل می‌شود اگر تدبیر و تعدیل و حتی اگر مقدور باشد نسبت به اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه بدون هزینه برگزار شود یقیناً استقبال بیشتر خواهد بود.

وی افزود: فرایندهای اداری نیز نیاز است که بهبود پیدا کند و بعضی دستورالعمل‌ها و سامانه‌ها نیاز است دراسرع‌وقت در اختیار استان‌ها قرار گیرد و آگاهی‌بخشی برای شهروندان و توجیه مزایای این قانون در صیانت و حفاظت از حقوق مالکیت اشخاص با استفاده از ظرفیت‌های رسانه خیلی می‌تواند به اجرای آن کمک کند.

عتباتی تصریح کرد: آذربایجان غربی از سوم تیرماه ۱۴۰۳ با همکاری عزیزان در قرارگاه شهید سلیمانی و زحمات اعضاء اجرای این قانون شروع شده و نزدیک به ۸ هزار سند مالکیت در طی ۲۰ روز صادر گردید و بیش از ۸ هزار پیش سند نیز آماده شده و ازاین‌حیث این استان یکی از استان‌های پیشرو در این زمینه هست.

وی تأکید کرد: اگر سامانه‌ها و بسترهای الکترونیکی دراسرع‌وقت ایجاد نگردند قطعاً اجرای قانون با کندی پیش خواهد رفت و پیش‌بینی مسائلی که می‌تواند در ادامه باعث سوءاستفاده از خلاء های موجود باشد ضروری است و می‌بایست آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها به گونه‌ای تنظیم گردند که این خلاءها را پر کنند.

عتباتی در پایان تاکید کرد همه باید دست‌به‌دست هم دهیم و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را عملیاتی کنیم چرا که اجرای این قانون ازهرجهت به نفع مردم است و همچنین به همه مشاورین املاک ابلاغ شود تا شکل قانونی موضوع را رعایت نمایند و عدم رعایت آن ضمانت اجراهای قانونی را به دنبال خواهد داشت.

انتهای خبر/