جرایم سنگین برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «حرف‌رک» ناصر عتباتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی که برخلاف ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اقدام به تنظیم اسناد عادی می‌کنند، با مجازات‌های جریمه نقدی، تعلیق و یا ابطال پروانه کسب مواجه خواهند شد.
عتباتی با اشاره به ماده ۱۱ قانون مذکور تصریح کرد: از تاریخ ۳ تیرماه سال جاری، هر مشاور املاک یا بنگاه معاملات ملکی که به تنظیم قراردادهای عادی بپردازد، متخلف شناخته می‌شود.
وی افزود: در تخلف اول، علاوه بر استرداد حق دلالی دریافت‌شده، متخلف به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه محکوم خواهد شد. در صورت تکرار تخلف برای بار دوم، جریمه‌ای معادل شش برابر حق دلالی و تعلیق پروانه به مدت یک سال اعمال می‌شود و در صورت تخلف سوم، علاوه بر این مجازات‌ها، پروانه کسب بنگاه به‌طور کامل باطل خواهد شد.
عتباتی همچنین از شهروندان درخواست کرد تا تمامی معاملات اموال غیرمنقول خود را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند و در صورت مشاهده هرگونه تلاش از سوی مشاوران املاک برای تنظیم قراردادهای عادی، از معامله خودداری کرده و موضوع را به اتحادیه مشاوران املاک گزارش دهند.
وی تأکید کرد: اجرای این قانون به نفع شهروندان و طرفین معامله است، زیرا با جلوگیری از سوءاستفاده و کلاهبرداری، اموال و املاک آنان حفظ و صیانت می‌شود. وی از همه مردم خواست تا با رعایت این قانون ارزشمند، از حقوق و املاک خود محافظت کنند.
عتباتی ادامه داد: اجرای صحیح این قانون به ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات ملکی کمک کرده و باعث افزایش امنیت در بازار املاک می‌شود. وی تصریح کرد: با ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی، حقوق مالکیت افراد به‌طور دقیق ثبت و پیگیری می‌شود و این امر از بروز مشکلاتی نظیر دعاوی حقوقی و کلاهبرداری جلوگیری خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به نقش نظارتی اتحادیه مشاوران املاک نیز اشاره کرد و گفت: اتحادیه موظف است به‌طور دقیق بر عملکرد مشاوران املاک نظارت داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، به‌سرعت اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. همکاری شهروندان در گزارش تخلفات نیز می‌تواند نقش مؤثری در کاهش این نوع رفتارهای خلاف قانون داشته باشد.
عتباتی در پایان به اهمیت آگاهی‌بخشی عمومی اشاره کرد و افزود: آگاهی و آموزش شهروندان در زمینه قوانین مرتبط با معاملات املاک و مستغلات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رسانه‌ها، اتحادیه‌ها و نهادهای مربوطه باید تلاش کنند تا مردم به‌طور کامل از حقوق و تکالیف خود در این حوزه مطلع شوند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: دادگستری استان آماده همکاری با سایر نهادهای مربوطه جهت اجرای دقیق این قانون و برخورد با متخلفین است و در این راستا از حمایت کامل مردم و اتحادیه‌ها استقبال می‌کند.
انتهای خبر/ و
