دستور کاهش تلفات جاده‌ای صادر شد
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری «حرف رک» سالیان سال است که آمار مرگ‌ومیر در تصادفات جاده‌ای آذربایجان‌غربی رقم نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد و روزی نیست خبر تصادف مرگبار در جاده‌های اصلی یا فرعی در رسانه‌های این استان مخابره نشود.
برخی از محورهای استان به دلیل کثرت تصادفات به جاده‌های مرگ تشبیه شده است و تصاویر دلخراشی که از صحنه‌های تصادف منتشر می‌شود دل هر بیننده‌ای را به درد می‌آورد.
در این میان، بخشی از این تصادفات به عدم رعایت قوانین راهنمایی‌ورانندگی و عدم ایمن بودن جاده‌ها و خودروهای باز می‌گردد؛ بنابراین همه بر این امر واقف هستیم که اگر خودروها استاندارد و همچنین محورهای مواصلاتی ایمن شوند، آمار فوتی‌ها و مصدومان در حوادث جاده‌ای کاهش پیدا می‌کند و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی منجر به داغدار شدن خانواده‌ها نمی‌شود.
اما متأسفانه سرعت بالا، سبقت غیرمجاز، ناایمن بودن راه‌ها و بی‌خیالی مسئولان استانی با وجود هشدارها از سوی مقامات قضایی، باعث شده که خانواده‌های زیادی به دلیل ازدست‌دادن جوانان خود به دلیل تصادفات مرگبار داغدار شوند.
اولتیماتوم رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی در تیرماه کارساز نبود
۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ بود که رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی به مسئولان استانی و شهرستانی در خصوص ایمن‌سازی جاده ارومیه به سلماس اولتیماتوم داد و خطاب به آنان گفته بود: قصور، ترک فعل و سهل‌انگاری در ایمن‌سازی مناطق حادثه‌خیز راه‌های مواصلاتی این استان اصلاً پذیرفته نیست و با خاطیان برخورد قاطع به عمل می‌آید.
عتباتی در ادامه افزود: متأسفانه در این محور و در مسیری تقریباً ۳۰ کیلومتری، شاهد تصادفات مرگبار و دلخراشی هستیم که برابر گزارش پلیس‌راه سال گذشته و سه‌ماهه اول سال جاری تصادفات جرحی، خسارتی و فوتی متعددی در این محور رخ‌داده است.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی اظهار کرد: قبلاً مجموعه دستگاه قضایی، دادستانی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به موضوع ورود کرده و این نقطه را به‌عنوان یکی از نقاط پرخطر و حادثه‌خیز شناسایی و به مسئولان متولی امر این موضوع اعلام و ضرب‌الاجلی در نظر گرفته شده بود تا نسبت به رفع مخاطرات جاده و ایمن‌سازی آن اقدام کنند.
بار دیگر رئیس دادگستری آذربایجان غربی نسبت به ایمن‌سازی جاده‌ها هشدار داد
رئیس‌کل دادگستری استان روز گذشته در جلسه‌ای که مدیران و نمایندگان تمامی نهادها و مجموعه‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم در مقوله حوادث ترافیکی، تصادفات جاده‌ای و شهری دخیل هستند هشدار داد و گفت: پیشگیری از وقوع تصادفات و ایمنی راه‌ها و عرصه حمل‌ونقل و ایمنی راه‌ها و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان هم در شارع داخل شهر و هم در جاده‌ها یک موضوع مهم و جزء مصادیق حقوق عامه است که دستگاه قضایی به جد پیگیر استیفای این حقوق است.
وی افزود: فوت و نقص‌عضو یک فرد خانواده در تصادفات هزینه‌های زیادی برای خانواده فرد آسیب‌دیده و جامعه تحمیل می‌کند، درصورتی‌که با انجام تکالیف قانونی نهادها و مجموعه‌های مختلف به‌راحتی می‌شود جلوی این اتفاقات را گرفت.
عتباتی بیان کرد: اقدامات خوبی در زمینه توسعه و بهبود راه‌های مواصلاتی استان صورت‌گرفته اما جبران عقب‌ماندگی‌های چندین ساله را نمی‌کنند و غالب پل‌ها و نقاط حادثه‌خیز استان فاقد حفاظ، جداکننده و علائم هشداردهنده هستند که نیاز به جذب اعتبار و اقدام جدی‌تر برای اصلاح این نقاط است.
رئیس شورای قضایی استان افزود: در این جلسه می‌بایست مشکلات مربوط به راه‌ها مرور و اولویت‌بندی گردند و مواردی که فوریت دارند در مورد آنها اقدام عاجل صورت پذیرد و اقداماتی که نیاز به کارشناسی دارند در اولویت قرار گیرند و برای مصوبات امروز روزشمار تعیین گردد و عملکرد تک‌تک مجموعه‌ها بر اساس واقعیت‌های میدانی مورد ارزیابی قرار گیرد تا بدین‌طریق شاهد کاهش تصادفات و ارتقای فرهنگ ترافیکی باشیم.
عتباتی تأکید کرد: اینکه تصادف فوتی در داخل شهر اتفاق بیفتد قابل‌قبول نیست و باید برای توسعه شارع و راه‌های مواصلاتی کار جهادی و جهشی صورت پذیرد و عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرد.
ضرب‌الاجل دوماهه برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای
رئیس‌کل دادگستری استان به تعیین ضرب‌الاجل دوماهه برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای هم تأکید و گفت: متولیان باید از تمام ظرفیت‌های برای انجام تکالیف مقرر قانونی بهره ببرند تا حوادث به حداقل‌ترین میزان خود برسد.
وی گفت: با توجه به بازدیدهایی که از جاده سنتو به عمل آمد هر دو طرف جاده منتهی به شهر ارومیه از روستاها و باغات کثیر کشاورزی تشکیل شده است و طبیعتاً مردم برای رسیدن به روستا یا باغ خود هنگام بازگشت از شهر باید از بریدگی‌های موجود در جاده استفاده کنند و این امر احتمال خطرات و وقع حوادثی برای مردم عزیز را در پی دارد.
عتباتی افزود: در همین راستا مراتب در دستور کار مدیریت دستگاه قضایی استان قرار گرفت و دادستانی مرکز استان به‌عنوان مدعی‌العموم ساخت و احداث دوربرگردان‌های مطمئن را از راه و شهرسازی استان خواستار شد.
وی همچنین از اقدام فوری اداره کل راه و شهرسازی استان هم در مکاتبه برای تأمین اعتبار لازم احداث این دوربرگردان‌ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد با پیگیری جدی مدیران متولی در سریع‌ترین زمان ممکن این مهم حاصل شود تا وقوع حوادث ناگوار را شاهد نباشیم.
انتهای خبر/
