نظارتی بر تولید مرغ وجود ندارد
به گزارش پایگاه خبری حرف رک،محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن اشاره به افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر به دلیل نبود برنامه‌ریزی درگذشته و ضرورت تدبیر و برنامه‌ریزی برای روزهای آینده گفت: معتقدیم برای مدیریت قیمت مرغ نباید جوجه یک‌روزه را حذف و یا در مقطعی نسبت به جوجه‌ریزی وقفه ایجاد کنیم.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: مطابق با منویات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال که رشد تولید و مهار تورم است، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردیم در خصوص تولید پروتئین سفید و مرغ، تحت هر شرایطی مرغداران را برای تولید هماهنگ کرده و اقدامات لازم را انجام دهند؛ همچنین باید جوجه یک‌روزه را در اختیار تولیدکنندگان گوشت مرغ قرار داده و هدف‌های تعیین شده را پیگیری کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه تولید مرغ باید افزایش پیدا کرده و نیاز جامعه ازاین‌جهت تأمین شود، اظهار کرد: چنانچه گوشت مرغ مازاد شد آن را منجمدکردن و یا در صنایع تبدیلی استفاده کرده و یا اقدام به صادرات کنند. برای ما بسیار مهم است که نهاده‌های دامی از جمله ذرت، لوبیاروغنی و جو با برنامه‌ریزی و با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان مرغ قرار گیرد. در همین راستا بانک‌های متولی مانند بانک کشاورزی نیز باید اعتبارات لازم در خصوص نقدینگی را در اختیار تولیدکنندگان مرغ و پروتئین قرار دهند.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید ظرف مدت یک هفته آینده قیمت مرغ را تعیین تکلیف کرده و نرخ آن را ثابت کند افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید ضمن افزایش تولید مرغ بر عملکرد مرغداران نظارت بیشتری داشته باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: در روزهای آینده با حضور سرپرست جهاد کشاورزی جلسه‌ای با تمامی تولیدکنندگان مرغ اعم از تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه و تولیدکنندگان گوشت مرغ خواهیم داشت تا حوزه مأموریتی هر کدام از دستگاه‌ها را مشخص کنیم، اگر نهاده و یا واکسنی موردنیاز تولیدکنندگان است در سریع‌ترین زمان تأمین و برای مازاد تولید مرغ برنامه‌ریزی شود.
نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر اظهار کرد: معتقدیم در تولید مرغ نظارتی وجود ندارد. برآوردهای ما نشان می‌دهد که مرغ تولید شده در کشور مازاد بر نیاز داخلی کشور است؛ بنابراین سیستم نظارتی باید برای جلوگیری از بروز مشکل بادقت بیشتری این موضوع را مدیریت و رصد کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در جلسه امروز موردبحث و بررسی قرار گرفت، تعرفه‌گذاری بر صادرات محصولات کشاورزی است. بر اساس احکام دائمی برنامه پنجم و ششم توسعه برقراری تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی خلاف قانون بوده و هیچ دستگاهی حق چنین کاری را ندارد. از طرفی در بند (ش) تبصره 8 بودجه سال 1401 نیز به این مهم اشاره شده و هیچ دستگاهی حق تعرفه‌گذاری نداشته مگر اینکه از 6 ماه قبل اعلام کند؛ بنابراین اعلام کردیم هیچ دستگاهی حق تعرفه‌گذاری بر محصولات کشاورزی را نداشته و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی نیز این موضوع را تأکید کرد.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار سال اظهار کرد: هرچقدر تولید را بیشتر و باکیفیت‌تر کرده و فضای صادراتی ایجاد کنیم ارزآوری در کنار اشتغال‌زایی افزایش پیدا خواهد کرد که یقیناً در مهار تورم تأثیرگذار خواهد بود.
وی در ادامه صحبت‌های خود به موضوع خرید تضمینی گندم اشاره و عنوان کرد: بر اساس تحلیل‌های کمیسیون کشاورزی به شورای قیمت‌گذاری پیشنهاد کردیم نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم 17 هزار تومان باشد. خوشبختانه در اثر نرخ تضمینی سال گذشته امسال میزان بیشتری تولید گندم داریم که اگر با همین رویه ادامه دهیم در سال آینده نیز در حوزه خودکفایی به نقطه خوبی خواهیم رسید. تأکید داریم قیمت پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم رعایت شد این قیمت لحاظ شود چرا که در غیر این صورت گندم قاچاق شده و یا به مصرف خوراک دام می‌رود و یا مزارع سبز تحت چرا دام قرار خواهند گرفت که برای کشور بسیار آسیب‌زا بوده و باید برای آن تدبیر شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی به موضوع مطالبه گندم‌کاران اشاره و اضافه کرد: باتوجه‌به اقلیم کشور، گندم‌کاران پس از کشت گندم اقدام به کاشت محصول دیگری می‌کنند؛ ازاین‌رو کشاورزانی که می‌خواهند نسبت به کشت دیگری اقدام کنند برای تهیه نهاده‌های خود به نقدینگی نیاز دارند.
نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت گندم و پرداخت پول گندم اثری در تورم نخواهد داشت عنوان کرد: گندم‌کاران باید با پول گندم نهاده‌های کشت دیگر را خریداری کنند؛ لذا تأثیری در مهار تورم نخواهد داشت؛ بنابراین تأکید داریم مسئولان دولت و مجموعه سازمان برنامه‌وبودجه با نگاه عقلایی و منطقی طبق قانون باید هنگام دریافت گندم کشاورزان نسبت به پرداخت پول آنها اقدام کنند. در همین راستا با رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و سازمان برنامه مکاتبه کردیم تا هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت مطالبه گندم‌کاران اقدام شود.
