راهبرد ملّی مقابله با فساد در دستور کار است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی، «حرف‌رک» به نقل از خبرگزاری تسنیم، سیدعلی کاظمی؛ معاون وزیر دادگستری کشورمان که برای بحث و تبادل نظر در خصوص نشست سالانه شبکه استرداد دارایی‌ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی به وین سفر کرده است، از «راهبرد ملّی مقابله با فساد» و «لایحه استرداد دارایی‌ها» به عنوان دو موضوع مهم در دستور کار کشورمان خبر داد.

کاظمی که ریاست شبکه بین‌سازمانی استرداد دارایی‌ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی (ARIN_WCA) را به عهده دارد، در سخنرانی خود در جمع اعضای این شبکه، ضمن تبریک عید نوروز و عید فطر، اشتراکات دینی، فرهنگی، زبانی و جغرافیایی کشور‌های عضو را فرصتی مغتنم برای توسعه همکاری‌های فیمابین برشمرد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مقابله با فساد کشورمان با تقدیر از دفتر منطقه‌ای مقابله با مواد مخدر و جُرم ملل متحد (UNODC) و نیز دبیرخانه این شبکه در دادستانی کشور ازبکستان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی برای فعالیت‌های این شبکه و شبکه‌های متناظر در سراسر دنیا برای موفقیت در خصوص کشف، ردیابی، انسداد، ضبط، توقیف، مصادره و بازیابی دارایی‌های غارت‌شده قائل می‌باشد، نقطه شروع تشکیل این شبکه و مباحث مرتبط با سازوکار‌های شبکه منطقه‌ای استرداد دارایی‌ها در آسیای غربی و مرکزی در کارگاه آموزشی سپتامبر 2016 در تهران بوده است که با حمایت دفتر منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر و جُرم و مشارکت کشور‌های منطقه برگزار گردید.

معاون وزیر دادگستری کشورمان با اشاره به گذشت بیش از بیست سال از تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، توسعه فعالیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را فرصتی مغتنم برای تجدید عهد با اهداف این کنوانسیون برشمرد و افزود: تقویت همکاری‌های بینالمللی در مبارزه با فساد و هم‌افزایی در به اشتراک‌گذاری بهترین‌رویه‌ها، تجارب و ارائه کمک‌های فنی متناسب با نیاز‌ها و اولویت‌های کشور‌های منطقه از جمله دستاورد‌های این نشست است تا شاهد اثربخشی همه ابتکارات و تلاش‌های جمعی برای بازیابی دارایی‌های ناشی از فساد باشیم.

کاظمی با مهم ارزیابی کردن توسعه فعالیت‌های شبکه‌های استرداد اموال اظهار داشت: این موضوع می‌تواند به گسترده‌ترین سطح همکاری‌های منطقه‌ای به منظور بازیابی دارایی‌های غارت‌شده به کشور‌های مبدأ، به عنوان اصل بنیادین کنوانسیون و جلب مشارکت و عضویت سایر کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و سایر شبکه‌های متناظر در دنیا منجر گردد. این امر نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد زیرا انگیزه ارتکاب فساد را از مرتکبان سلب و این پیام روشن را به آنان ارسال می‌کند که هیچ پناهگاه امنی نخواهند داشت.

معاون وزیر دادگستری کشورمان از تدوین «راهبرد ملّی مقابله با فساد» و «لایحه استرداد دارایی‌ها» در کشورمان برای نیل به موفقیت‌های بیشتر در خصوص «بازیابی دارایی‌ها» خبر داد و گفت: جمهوری اسلامی ایران نقشی جدی در تدوین و تصویب کنوانسیون مکه مکرّمه «در مورد همکاری مجریان قانون دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در زمینه مبارزه با فساد» ایفاء کرده و با عضویت در «شبکه گلوبی» (the Global Operational Network of Anti-Corruption Law EnforcementAuthorities) و «گروه بریکس» (BRICS) از توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مبارزه با فساد و «بازیابی دارایی‌ها» استقبال می‌کند.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مرجع ملّی کنوانسیون مبارزه با فساد پس از انتخاب به‌عنوان ریاست شبکه بین‌سازمانی استرداد دارایی‌ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی، با همکاری وزارت امور خارجه و سایر نهاد‌های ذی‌مدخل برنامه‌ریزی مدون برای توسعه فعالیت‌های این شبکه را انجام داده و در این راستا ضمن برگزاری جلسات کمیته راهبری این شبکه، رویداد‌های آموزشی و نشست سالانه با دفتر مقابله با مواد مخد و جُرم ملل متحد در تهران، بیشترین سطح ارتباطات غیررسمی بین نقاط تماس ایران به عنوان رئیس و ازبکستان به‌عنوان دبیرخانه دائمی این شبکه برای بهینه‌سازی فعالیت‌های مرتبط صورت گرفته است.

وی به مشارکت جدی و مؤثر کشورمان در برگزاری دو رویداد مهمّ مرتبط با شبکه‌های استرداد اموال اروپا با عنوان «نوزدهمین نشست عمومی شبکه کارین (Carin) در ماه می‌2023 در بروکسل» و «نشست منطقه‌ای شبکه‌های اروپایی استرداد اموال در ماه سپتامبر 2023 در آمستردام» و دستآورد‌های مؤثر این تجارب موفق اشاره کرد و افزود: جلسات کمیته راهبری این شبکه در سال اخیر به‌صورت برخط برگزار شده و مباحث مرتبط با برنامه‌های آتی شبکه، تأمین مالی فعالیت‌های شبکه، ورود اعضای جدید و نیز سایر مباحث مرتبط با توسعه همکاری‌ها به‌ویژه در نشست برخط چهارم‌آوریل 2024 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مقابله با فساد کشورمان بر اهمیت توسعه دانش تخصصی و مبتنی بر ظرفیت‌های فنآوری اطلاعات تصریح کرد و گفت: پیشنهاد می‌دهیم شبکه بین‌سازمانی استرداد دارایی‌ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی برگزاری «کارگاه آموزشی پیشرفته منبع باز هوشمند» (Advanced Open Source Intelligence) را در برنامه سال 2024 قرار دهد تا کشور‌های عضو بتوانند با استفاده از فن‌آوری‌های هوشمند و ظرفیت‌های هوش مصنوعی در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی، ردیابی و رهگیری دارایی‌های ناشی از فساد به‌ویژه رمزارز‌ها و رمز‌های غیرقابل معاوضه (NFTs) اقدام کنند.

کاظمی در پایان، ضمن آرزوی موفقیت برای کشور «ترکمنستان» به عنوان رئیس جدید این شبکه در سال 2024، بر توانمندتر شدن اعضای شبکه و توسعه همکاری‌های متقابل تاکید کرد.

انتهای خبر/