ساماندهی دست‌فروشان در ارومیه امری ضروری است
غلامحسین عماری، در گفتگو با خبرنگار «حرف رک»؛ ضمن اشاره به اهمیت رفع معضل سد معبر در ارومیه اظهار داشت:عدم رعایت حقوق شهروندان در استفاده از معابر و پیاده‌روها نه تنها موجب اختلال در تردد عمومی می‌شود، بلکه منجر به نارضایتی و ایجاد مشکلات اجتماعی گسترده‌تری نیز خواهد شد.
وی با اشاره به لزوم حفظ حقوق عامه مردم خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با افرادی که به این تخلفات دامن می‌زنند، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است بنابراین رعایت قانون و اصول انضباط شهری، هم امنیت اجتماعی را تقویت می‌کند و هم اعتماد عمومی به مدیریت شهری را افزایش می‌دهد.
فرماندار ارومیه در ادامه با تأکید بر مسئولیت نهادهای ذی‌ربط در ساماندهی دست‌فروشان، عنوان کرد: مدیریت شهری، اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و پلیس نظارت بر اماکن عمومی باید به طور جدی به شناسایی و برخورد با صنوف و افرادی که سد معبر ایجاد کرده و حقوق عمومی شهروندان را نقض می‌کنند، اقدام کنند.
عماری همچنین بر وظایف شهرداری در ساماندهی دست‌فروشان تأکید کرد و گفت: شهرداری باید روش‌های مناسب و منطبق با قانون را برای ساماندهی دست‌فروشان تدوین و اجرا کند، به گونه‌ای که این افراد بتوانند در چارچوب قانون و با حفظ حقوق عمومی به کسب درآمد بپردازند.
وی با اشاره به تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها بیان کرد: بر اساس این قانون، سد معابر عمومی، اشغال پیاده‌روها، میادین، پارک‌ها و سایر اماکن عمومی برای مقاصدی همچون کسب‌وکار، سکونت و یا هر عنوان دیگری ممنوع است.
عماری عنوان کرد: شهرداری موظف است به صورت قاطع از این تخلفات جلوگیری کرده و با استفاده از نیروهای خود به رفع موانع و آزادسازی معابر عمومی اقدام کند که این قوانین به‌منظور حفظ نظم شهری و تسهیل زندگی روزمره شهروندان تدوین شده و باید با جدیت اجرایی شوند.
وی بر نقش مهم شهروندان، اعم از کسبه و مردم عادی، در ایجاد فرهنگ احترام به حقوق عمومی و همکاری در این زمینه تأکید کرد و گفت: رفع سد معبر، تنها با همراهی و مسئولیت‌پذیری همگانی تحقق می‌یابد.
فرماندار ارومیه در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه نهادهای مسئول و همراهی مردم، بتوان گام‌های مؤثری در جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار شهری برداشت.
انتهای خبر/ م
