شهرداری به‌جای رسیدگی تهدید به اخراج می‌کند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «حرف رک»؛ در پی تجمع اعتراضی رانندگان پسماند شهرداری ارومیه به دلیل پایین بودن حقوق و نبود بیمه، حالا خبر می‌رسد که شهرداری قصد دارد تعدادی از این رانندگان را از کار برکنار کند.

همان‌طور که پیش‌تر در گزارش‌های خبری حرف رک مطرح شده بود، رانندگان پسماند شهرداری ارومیه به دلیل مشکلات معیشتی و عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به اعتراض زده و خواستار بهبود شرایط کاری خود شده بودند اما به جای رسیدگی به مطالبات این قشر زحمت‌کش، شهرداری ارومیه به نظر می‌رسد که قصد دارد با تهدید به اخراج، صدای اعتراض آنها را خفه کند.

یکی از رانندگان معترض در گفتگو با خبرنگار حرف رک اعلام کرده است که رئیس اداره پسماند ارومیه به صراحت اعلام کرده که با هشت نفر از رانندگانی که در اعتراض شرکت داشتند، قرارداد تمدید نخواهد شد این در حالی است که شهرداری برای جایگزینی این رانندگان، اقدام به اجاره وانت کرده و هزینه‌های گزافی را متحمل شده است.

این اقدام شهرداری در حالی صورت می‌گیرد که رانندگان پسماند با حقوق بسیار پایین و بدون برخورداری از مزایای شغلی مانند بیمه، مشغول به کار هستند همچنین، آنها مجبورند هزینه‌های سنگین تعمیر و نگهداری خودروهای خود را نیز از جیب خود پرداخت کنند.

در همین رابطه، شهرداری ارومیه بلافاصله پس از انتشار گزارش‌های خبری درباره اعتراض رانندگان، اقدام به انتشار آگهی استخدام نیروی جدید کرده است این اقدام نشان می‌دهد که شهرداری به جای حل مشکلات موجود، به دنبال ایجاد نیروی کار جدید است.

در ادامه این وضعیت، برخی از اعضای شورای شهر ارومیه نیز از عملکرد شهرداری در قبال رانندگان پسماند انتقاد کرده و خواستار بررسی دقیق‌تر این موضوع شده‌اند.

آنها بر لزوم حفظ حقوق کارگران و رانندگان تأکید کرده و پیشنهاد داده‌اند که مذاکرات مستقیم بین شهرداری و نمایندگان رانندگان انجام شود تا مشکلات معیشتی و کاری آنان حل‌وفصل شود.

کارشناسان معتقدند که این اقدامات شهرداری نشان‌دهنده عدم توجه به مطالبات کارگران و تلاش برای سرکوب انتقادات است همچنین، این اقدامات می‌تواند به تشدید شرایط بد کارگران در شهرداری و نارضایتی بیشتر منجر شود.

در این شرایط، انتظار می‌رود که مسئولین شهری به جای برخورد قهری با رانندگان معترض، به مطالبات آنها رسیدگی کرده و با ایجاد شرایط بهتر، از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنند. همچنین، انتظار می‌رود که دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کرده و از حقوق کارگران دفاع کنند.

انتهای خبر/ م