غفلت مسئولان از نظارت بر قیمتهای نانواییها
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «حرف رک»؛ در حالی که شرایط اقتصادی مردم را تحت فشار قرار داده و قیمتها روز به روز به صورت خودسرانه افزایش مییابد و هنوز شاهد بیتوجهی برخی واحدهای عرضه کالا به حقوق مصرفکنندگان هستیم.
یکی از این نمونهها مربوط به برخی نانواییهاییها در بوکان است که به نظر میرسد نظارتها بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات آنها به حداقل رسیده است.
خالد یکی از شهروندان در شهرستان بوکان در گفتگو با خبرنگار حرف رک؛ اظهار کرد: شب گذشته در یکی از نانواییهای معروف سطح شهر، برای خرید نان رفتم.
وی عنوان کرد: متاسفانه کارتهای بانکیام را فراموش کرده بودم، ولی با خود پول نقد داشتم. وقتی به صاحب نانوایی گفتم که کارت ندارم، بدون هیچگونه توضیح یا اعتراضی به من گفت که نانها را «آزاد» حساب میکند.
خالد بیان کرد: وقتی از او خواستم تا قیمت هر قرص نان را اعلام کند، با کمال تعجب گفت؛ 18 هزار تومان، این در حالی بود که قیمت نان در روزهای گذشته به مراتب کمتر از این رقم یعنی ۱۰ هزار توامان بود.
وی عنوان کرد: شاید ۳۶ هزار تومان برای دو قرص نان مبلغ قابل توجهی به نظر نرسد، اما زمانی که به این موضوع توجه کنیم که بسیاری از خانوادهها درگیر مشکلات معیشتی هستند، این افزایش قیمت ناعادلانه و بیدلیل میتواند فشار مضاعفی بر مردم وارد کند.
این شهروند گفت: در شرایطی که بسیاری از خانوادهها برای تأمین حداقلهای زندگی خود با مشکلات جدی مواجه هستند، چنین قیمتهایی به نوعی سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مردم به حساب میآید.
خالد بیان کرد: اما سوال مهمتری که مطرح میشود این است که مسئولان مربوطه کجا هستند؟ چرا نظارتی بر این واحدهای عرضه کالا وجود ندارد؟ چرا قیمتها از اینگونه روندهای غیرقانونی و بیضابطه پیروی میکنند؟
وی گفت: این سوالها تنها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که بدانیم بسیاری از ادارات و نهادهای نظارتی که باید چنین مشکلاتی را کنترل کنند، یا تعطیل شدهاند یا به دلیل غفلت و بیتوجهی مسئولان، هیچ اقدامی در این زمینه صورت نمیگیرد.
خالد افزود: با وجود اینکه مراجع نظارتی باید بر اینگونه موارد حساسیت بیشتری نشان دهند، به نظر میرسد که بسیاری از آنها درگیر مشکلات خود هستند و از واقعیتهای بازار غافلاند این بیتوجهی میتواند به اعتماد عمومی آسیب وارد کند و مردم را نسبت به نهادهای مسئول بدبین سازد.
گفتنی است که؛ افزایش قیمتها و ناتوانی در کنترل آنها در حالی ادامه دارد که نهادهای نظارتی باید با دقت بیشتری به این وضعیت رسیدگی کنند. خواسته مردم از مسئولان بسیار ساده است؛ برخورد قاطع و جدی با تخلفات اقتصادی و جلوگیری از افزایشهای بیرویه قیمتها.
در نهایت، نهادهای مسئول باید درک کنند که قیمتهای ناعادلانه نه تنها فشار بیشتری به مردم وارد میکند، بلکه باعث بروز مشکلات اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی میشود. در صورت ادامه این روند، باید انتظار داشت که شرایط اقتصادی بدتر از پیش شود و بینظمیها در بازارهای عرضه کالا افزایش یابد.
انتهای خبر/ م