مصرف بهینه آب اولویت مهم دولت است
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «حرفرک»؛ غلامرضا نوری، ظهر امروز در مراسم افتتاح پروژه شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی در استان آذربایجان غربی، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع بهینهسازی مصرف آب، جلوگیری از هدر رفت منابع آبی و استفاده از سیستمهای نوین آبیاری به عنوان اولویتهای اساسی دولت چهاردهم شناخته شده است.
وی تصریح کرد: دولت با توجه به بحران کمآبی و تغییرات اقلیمی، تمام توان خود را بر روی اجرای سیاستهایی متمرکز کرده که از منابع آبی به شکلی هوشمندانه و پایدار بهرهبرداری شود.
رئیس جهاد کشاورزی در ادامه تأکید کرد: مصرف بهینه آب همواره مورد توجه رهبر انقلاب بوده و مسئولان موظف به اجرای سیاستهای کلان در این زمینه هستند.
وی به ضرورت حرکت به سمت سیستمهای نوین آبیاری از جمله آبیاری زیرسطحی و قطرهای اشاره کرد و افزود: این روشها نه تنها بهرهوری منابع آبی را افزایش میدهند، بلکه باعث کاهش هزینههای تولید و حفظ منابع برای نسلهای آینده میشوند.
نوری گفت: این اقدامات میتواند به عنوان پاسخی موثر به بحران آب در کشور عمل کند و همزمان به توسعه پایدار کشاورزی کمک کند.
نوری با اشاره به اهمیت امنیت غذایی، خاطرنشان کرد: یکی از وظایف دولت تأمین امنیت غذایی مردم است و این امر تنها با استفاده بهینه از منابع محدود آبی ممکن خواهد بود.
وی تصریح کرد: افزایش تولید محصولات کشاورزی با استفاده از سیستمهای نوین و کارآمد آبیاری، از اولویتهای دولت به شمار میرود و این هدف در راستای تأمین امنیت غذایی مردم و حفظ منابع طبیعی محقق خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین یادآور شد: لازم است که کشاورزان و فعالان این حوزه نیز با استفاده از روشهای نوین و بهرهورانه تولید، به حمایت از این سیاستها بپردازند تا بتوانند در عین حفاظت از منابع خاکی و آبی، تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهند.
نوری به اهمیت آموزش کشاورزان در زمینه استفاده از فناوریهای جدید آبیاری و تأمین تجهیزات لازم برای اجرای این سیستمها نیز اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با شعار وفاق ملی آغاز به کار کرده و تمامی توان خود را برای تحقق اهداف تعیین شده توسط رهبر انقلاب و اسناد بالادستی به کار خواهد گرفت.
نوری تأکید کرد: رسیدن به اهداف بلندمدت در زمینه تأمین امنیت غذایی و بهینهسازی منابع طبیعی، نیازمند همگرایی و همکاری تمامی بخشهای کشور، از دولت و بخش خصوصی تا کشاورزان و نهادهای مردمی است.
انتهای خبر/م