معادن غیرفعال فرصت‌هایی که باید احیا شوند
احسان جوی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «حرف رک»؛ اظهار کرد: خانه معدن آذربایجان‌غربی باید با هدف کاهش مراجعات اداری و ایجاد بسترهای تخصصی و علمی برای فعالان بخش معدن، به تقویت تعاملات خود با اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بپردازد.
وی تصریح کرد: این نهاد که ظرفیت‌های بالقوه‌ای در عرصه تحقیقاتی و مطالعاتی دارد، می‌تواند با ایجاد کارگروه‌های تخصصی و ارائه خدمات مشاوره‌ای، نقش مؤثری در حل مسائل اساسی صنعت معدن استان ایفا کند.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی بیان کرد: استفاده از پتانسیل‌های خانه معدن در راستای بهبود فرآیندهای اداری، زمینه‌ای برای رشد و توسعه پایدار این بخش خواهد بود.
وی عنوان کرد: یکی از محورهای اساسی در توسعه و بهبود عملکرد خانه معدن استان، برگزاری دوره‌های آموزشی هدفمند برای اعضای این تشکل است.
جوی افزود: دوره‌هایی نظیر آشنایی با قانون معادن، تکنیک‌های نوین استخراج، مدیریت منابع و کاهش اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی از جمله نیازهای ضروری برای ارتقای دانش فنی و حقوقی فعالان این حوزه محسوب می‌شود.
وی عنوان کرد: خانه معدن به عنوان بازوی اجرایی و حامی اصلی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، نقش کلیدی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کند. تقویت همکاری‌های دو جانبه میان این تشکل و صمت استان نه تنها به حل چالش‌های موجود در صنعت معدن کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی پایدار در منطقه نیز خواهد بود.
جوی گفت: از جمله تأثیرات مثبت این تعامل می‌توان به بهبود بهره‌وری معادن، افزایش اشتغال‌زایی، و کاهش مشکلات مرتبط با بروکراسی اشاره کرد. تقویت این هم‌افزایی می‌تواند استان را به یکی از قطب‌های اقتصادی کشور در حوزه معدن تبدیل کند.
وی بیان کرد: در راستای تحقق سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال پایدار، اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی، رویکردی منعطف و هوشمندانه را در قبال مدیریت معادن اتخاذ کرده است.
جوی گفت: سلب صلاحیت از معادن غیرفعال یا ناکارآمد، تنها پس از بررسی‌های دقیق و در نظر گرفتن ملاحظات لازم صورت می‌گیرد.
وی بیان کرد: همچنین، در حوزه پرداخت حقوق دولتی، تلاش شده تا با ارائه تسهیلات و شرایط مناسب، هم فشار مالی بر بهره‌برداران کاهش یابد و هم منابع مالی دولت به درستی تأمین شود. این رویکرد حمایتی می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری معادن، اشتغال‌زایی قابل‌توجهی را در منطقه به دنبال داشته باشد.
جوی عنوان کرد: یکی از چالش‌های اساسی در حوزه معادن استان، بلاتکلیفی محدوده‌های بلوکه شده است که موجب توقف بهره‌برداری و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های معدنی شده است.
وی افزود: در این راستا، تعیین تکلیف این محدوده‌ها به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی شورای عالی معادن و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. بازگشایی این محدوده‌ها می‌تواند فرصتی بی‌نظیر برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در استان فراهم کند.
جوی تصریح کرد: انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، فرآیندهای مرتبط با این محدوده‌ها با سرعت بیشتری به نتیجه برسد و از ظرفیت‌های معدنی منطقه به صورت کامل بهره‌برداری شود.
انتهای خبر/ م
