هدف‌گذاری نرخ رشد اقتصادی هر دستگاه در سال ۱۴۰۳
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «حرف‌رک» سید احسان خاندوزی، درباره برنامه‌های اقتصادی دولت در سال جاری اظهار کرد: اجرای برنامه ۱۹ بندی با موضوع مهار تورم و رشد تولید که سال گذشته به تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رسید، ادامه می‌یابد.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، ضمانت اجرای مصوبه هیئت وزیران بیشتر از بسته ۱۹ ماده‌ای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است.
وی افزود: البته آنچه در ۱۴۰۳ در راستای مهار تورم به تصویب هیئت وزیران رسیده است یک گام بیشتر از سال گذشته است به این معنا که نه‌تنها مصوبه ستاد اقتصادی دولت را دارد؛ بلکه در سال ۱۴۰۳ هم هیئت وزیران آن را تصویب و ابلاغ کرد که از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار است.
وزیر اقتصاد درباره برنامه اقتصادی دولت در سال جاری گفت: مطابق تصویب‌نامه هیئت وزیران، هر دستگاه اجرایی متعهد شده است، میزان رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف تولیدی، عمران، صنعت، آب، برق را باهدف گذاری عددی ظرف ۶ ماه اول تا پایان سال محقق کند.
خاندوزی درباره تهیه بسته مشارکت مردم در اقتصاد گفت: چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای در خصوص اتخاذ تدابیر جدید برای این موضوع برگزار شد؛ در این نشست جزئیات و تفصیل برنامه مشارکت مردم در زمینه تولید مورد بررسی قرار گرفت.
رشد اقتصادی در دولت گذشته تقریباً صفر بود که در دولت سیزدهم مثبت شد و در پایان سال گذشته به مثبت ۶ درصد رسید.
علاوه بر این سیاست مهار تورم و رشد تولید سال گذشته با تدوین سه نهاد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه به تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور رسید که بر اساس آن، طی ۱۹ ماده دستگاه‌ها مکلف بودند تا برنامه‌ای که این ستاد به آنها ابلاغ می‌کند را اجرا کنند؛ برخی از نتایج اجرای این سیاست در سال گذشته، کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه از کانال بالای ۴۰ به ۳۸.۸ درصدی در پایان سال و همچنین کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۴۲ درصد در ابتدای دولت سیزدهم به کانال ۲۳ درصدی در پایان سال گذشته بود.
انتهای خبر/
