کاهش پرونده‌های قضایی با ثبت رسمی معاملات
صابر پرنیان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «حرف رک»؛ اظهار کرد: دستگاه قضا، با رویکردی نوین و مسئولیت‌پذیرانه، به قرارگاهی برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
وی افزود: همراهی دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضا نه تنها امنیت اقتصادی را در استان آذربایجانغربی بهبود بخشیده، بلکه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی پایداری شده که می‌تواند به عنوان الگویی ملی مطرح شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی بیان کرد: این اقدام، فرصت مناسبی را برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار فراهم آورده تا در فضای امن و مطمئن به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه دهند و اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاری در استان پیدا کنند.
وی با تاکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، این قانون را عاملی برای کاهش فساد و کاهش بار پرونده‌های قضایی دانست و افزود: قانون الزام، از بروز رفتارهای ناهنجار و سوءاستفاده‌های مالی جلوگیری کرده و به نوعی پشتیبان حقوق مردم و سرمایه‌گذاران است.
پرنیان بیان کرد: این قانون، همچنین موجب می‌شود که مردم از سردرگمی و مواجهه با پرونده‌های متعدد قضایی رهایی یابند و از شفافیت بالاتری در روند معاملات برخوردار شوند.
وی بر اهمیت شفافیت به عنوان شاخصی مهم برای بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد و آن را پیش‌نیازی برای رشد، پیشرفت و توسعه پایدار کشور دانست.
پرنیان گفت: اجرای این قانون می‌تواند با فراهم آوردن بستری شفاف، موجبات رونق فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرده و موجب افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصادی شود.
وی افزود: شفافیت در معاملات، مانعی برای فساد و فراهم‌آورنده فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر در کشور است و در راستای این هدف، همکاری تمام نهادهای ذی‌ربط ضروری به نظر می‌رسد.
پرنیان تاکید کرد: تمامی معاملات اموال غیرمنقول باید به طور شفاف و در چارچوب قانون الزام ثبت رسمی انجام گیرند. وی افزود که این امر موجب کاهش بسیاری از چالش‌های حقوقی و جلوگیری از هرگونه ابهام در حقوق مالکیت خواهد شد.
وی بیان کرد: ثبت رسمی معاملات، نه تنها از پیچیدگی‌ها و تعارضات احتمالی در معاملات جلوگیری می‌کند، بلکه تضمینی برای اعتبار و اصالت معاملات است و با کاهش تخلفات، به بهبود ساختار اقتصادی و جذب سرمایه‌های جدید کمک خواهد کرد.
پرنیان به نقش اساسی عدالت اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین رسالت‌های نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: حمایت از حقوق مردم و برقراری عدالت در تمامی ابعاد جامعه، از جمله در زمینه معاملات و حقوق اقتصادی، از اهداف اصلی نظام است.
وی تصریح کرد: حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با رویکردی شفاف و عدالت‌محور، در تلاش است تا ضمن کاهش فساد، فضایی برابر و منصفانه برای تمامی آحاد جامعه فراهم کند.
پرنیان به دیدگاه اتحادیه‌های صنفی در خصوص ایجاد یک فضای کسب و کار شفاف اشاره کرد و آن را خواسته‌ای دیرینه دانست.
وی بیان کرد: پایه‌ریزی صحیح در فرآیند ایجاد و حفظ این فضا، نه تنها از نیازهای اساسی جامعه است، بلکه به شکل‌گیری یک نظام اقتصادی سالم و پایدار کمک می‌کند.
پرنیان افزود: اتحادیه‌های صنفی خواهان سیاست‌گذاری‌های موثر و قوانین شفاف هستند که بتواند ضمن حمایت از کسب‌وکارهای قانونی، موجب رونق و ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور در عرصه بین‌المللی شود.
انتهای خبر/ م
