استاندار سابق آذربایجان غربی خواستار عزل شهردار بود
نقی کریمی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «حرف رک» با اشاره به انفاقات رخ داده در جلسه شورای اسلامی شهر ارومیه و عزل شهردار اظهار کرد: مورخه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۳ جلسه‌ای برای بررسی نامه‌های مصوب شده برگزار کرده‌ایم در این جلسه مرتضی منافی به علت فوت اقوام حضور نداشتند بنده و آقای ابراهیم‌زاده برای عرض تسلیت به آقای منافی بعد از اتمام جلسه از رئیس جلسه اجازه گرفته و صحن شورا را ترک کردیم.
وی ادامه داد: بعد از ترک جلسه بدون حضور ما موضوع عدم تمدید حکم مدیریت شهری مطرح شد که در این خصوص آقای توکلی اعتراضاتی را مطرح کرده و جلسه را به عنوان اعتراض ترک کردند در این راستا طبق قانون، دستور جلسات شورای شهر باید دو روز قبل به اطلاع اعضا برسد که هیچ یک از اعضا دریافت کننده موضع جلسه در خصوص بررسی تمدید یا عدم تمدید مأموریت شهردار ارومیه نبودند.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه افزود: در این جلسه، هفت نفر از اعضای شورا حضور داشتند و بر اساس قانون، جلسات شورا باید به حدنصاب مشخصی برسند تا تصمیمات قانونی و قابل‌اجرا گرفته شود. شورای شهر ارومیه که دارای ۱۱ عضو است، نیز باید نصاب لازم برای تصویب تصمیمات خود را رعایت می‌کردند.
کریمی تصریح کرد: بنابراین اعضای شورا اسلامی شهر ارومیه در یک محفل خصوصی در مورد اتمام مأموریت شهردار ارومیه تصمیماتی گرفتند در حالی که بدون حدنصاب، اتخاذ تصمیمات قانونی امکان‌پذیر نیست.
وی همچنین خاطرنشان کرد: کمیته تطبیق و وزارت کشور اعلام کرده‌اند که عزل شهردار غیرقانونی بوده و بازگشت ایشان به این سمت را خواسته شده است. کمیته تطبیق فرایند قانونی خود را دارد و نمایندگانی از دادگستری، فرمانداری و کارشناسان شهرستان در این کمیته حضور دارند. فرمانداری نیز با قاطعیت اعلام کرده است که عزل شهردار مصوبه‌ای نبوده و تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه ادامه داد: استاندار آذربایجان غربی خواستار عزل شهردار ارومیه بود، اما قانون به‌صراحت مشخص کرده است که قبل از عزل شهردار باید فرایند استیضاح طی شود. ابتدا باید سؤالاتی مطرح شوند و سپس بعد از مهلتی ۱۰ روزه، شهردار پاسخ دهد و بعد از پاسخگویی، رأی‌گیری انجام شود.
کریمی تصریح کرد: قانون شوراها مقرر کرده است که اعضای شورای شهر، شهردار را برای دوره‌ای چهارساله انتخاب می‌کنند و وزارت کشور نیز این حکم را به استانداری ابلاغ می‌کند.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به نامه وزارت کشور در خصوص بازگشت مهدیزاده به شهرداری تأکید کرد: شورای اسلامی شهر زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کنیم و باید طبق دستورالعمل‌های این وزارتخانه عمل کند.
کریمی با اشاره به چالش‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص عزل شهردار گفت: در این فرایند، مردم شهر ارومیه دچار ضرر شده‌اند و تعطیل‌شدن شهر به نفع هیچ‌کس نخواهد بود و بایستی هر چه سریع‌تر اقدامات لازم برای تعیین تکلیف شهرداری ارومیه انجام شود.
وی یادآور شد: این تصمیمات با مشورت کافی و طبق اصول قانونی اتخاذ نشده است. اکنون نیز حمایت‌های قبلی از شورای شهر قطع شده است، اما معتقدیم در نهایت حق پیروز خواهد شد.
کریمی با اشاره به مسائل مالی شهرداری گفت: از سال ۹۴ تا ۹۹ شهردار سابق بدون مجوز قانونی از بخش خصوصی وام میلیاردی دریافت کرده است؛ این در حالی است که طبق قانون، شهرداری‌ها نمی‌توانند وام از بخش خصوصی دریافت کنند و تنها می‌توانند هبه بگیرند.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه عنوان کرد: در آن زمان حسابرس شهرداری نیز مسائل مالی و تخلفات را به اطلاع شورا رسانده‌اند، اما پاسخی دریافت نکرده‌اند. شورا باید در خصوص این تخلفات پاسخگو باشد.و تاکنون مدیریت شهری مجبور به پرداخت بده‌های میلیاردی شهردار سابق بوده است.
نباید شهر را به تعطیلی بکشانیم
کریمی خاطرنشان کرد: نباید شهر را به تعطیلی بکشانیم. همه باید به رئیس‌جمهور کمک کنیم و در جهت تحقق مطالبات شهروندان تلاش کنیم. نباید کارها را به تأخیر بیندازیم و مانع پیشرفت شهر شویم.
وی افزود: به عنوان نماینده مردم و مطالبه‌گر، باید برای پیگیری حقوق به‌حق مردم از صنف‌های مختلف و از طریق دفتر رئیس‌جمهور، خواسته‌های مردم را دنبال کنیم. همچنین لازم است از وقت‌کشی و ایجاد موانع غیرضروری در امور شهری پرهیز کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص فاکتورهایی که به رسانه‌ها ارائه شده تصریح کرد: قانون و قوه قضاییه باید به این موضوع پاسخ دهند و از حقایق پرده‌برداری کنند. مهدیزاده اهل باج دادن نیست و مسائل مالی شهرداری باید با تصویب شورای شهر انجام شود.
وی در پایان تأکید کرد: مرجع رسیدگی به‌تمامی این موارد، دادگاه صالحه است و باید اجازه دهیم تا عدالت از طریق قوه قضاییه برقرار شود.
انتهای خبر/و
