برنامه توسعه هفتم و رشد اقتصادی 8 درصدی

برنامه هفتم توسعه، برنامه پنج‌ساله (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶) توسعه در قالب یک لایحه تدوین شده و شامل ۲۲ فصل و هفت بخش مختلف است و بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود.

برنامه‌ای که متخصصان اقتصادی و مدیریتی، انتقاداتی را به این برنامه وارد می‌دانند. این در حالی است که طبق توضیحات ابراهیم رئیسی، دولت وی این برنامه را از جهات مختلفی بررسی کرده‌ و دو نکته را در تدوین این برنامه در اولویت قرار داده است؛ 1- قابل‌اجرابودن و 2- قابل‌سنجش بودن.

طبق ادعای رئیس دولت فعلی، در برنامه‌ریزی توسعه هفتم، به مسئله‌محوری و نگاه به اولویت‌ها در صدر نگارش این برنامه‌ریزی قرار دارد. به عبارت تخصصی‌تر از دید کارشناسان اقتصاد توسعه، برنامه فعلی بر اساس برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی صورت‌گرفته است.

برنامه هفتم از دید منتقدین

عمده دغدغه برنامه‌های توسعه برای مردم و منتقدین، درصد عملی‌کردن این برنامه‌ها هستند. به‌طوری‌که طبق ادعای دولت فعلی 35 درصد از برنامه گذشته عملی شده است که نشان‌دهنده ضعف اجرایی‌کردن اهداف را در کشورمان نشان می‌دهد. منتقدین علاوه بر مورد مذکور در حوزه‌های مختلف این برنامه انتقاداتی را دارند.

از جمله این انتقادات قانون حداقل حقوق کارکنان، برنامه ساخت مسکن که یکی از شعارهای انتخاباتی دولت فعلی بود، می‌توان اشاره کرد. انتقاداتی که به جاست و مطالبات مردم را در پی دارد. علی‌الخصوص بعد از تورم افسارگسیخته سال قبل پس از ناآرامی‌های اجتماعی صورت‌گرفته و کاهش درآمدی مردم در پی آن، بیش‌ازپیش به چشم می‌خورد.

انتقادات به این جا ختم نمی‌شود و موارد دیگری نیز دراین‌بین به چشم می‌خورد. بحث محیط‌زیست نیز یکی از موارد مورد نقد است. فعالان این زمینه با بیان اینکه همواره بحث محیط‌زیست پای ثابت برنامه‌های توسعه کشور قرار دارد. ولی در عمل هیچ اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

همچنین، طبق اعلام دولت برنامه رشد اقتصادی رسیدن به رشد 8 درصدی است که عمده نقدهای موجود به این مورد مربوط می‌شود. هر چند که اگر طبق برنامه دقیق اجرا شود، می‌توان انتظار داشت این رشد اقتصادی را به دست آوریم که در ادامه بیشتر بررسی خواهیم کرد.

بررسی چند ماده کلیدی برنامه توسعه هفتم

از معضلات اصلی کشور در سال‌های اخیر، مباحث مالی و پولی کشور است. نکته‌ای که به نوعی ام‌المصائب کشور شناخته می‌شود که بیشتر به‌خاطر سوء تدبیر مدیریتی رخ‌داده است. در حالی که می‌توانستیم به‌سادگی بر این موضوع چیره شویم. طبق بیان ریاست دولت فعلی کشور، برنامه هفتم بر اساس کنترل تورم است و اصلاح نظام بانکداری در اولویت برنامه قرار دارد. نکته‌ای که به‌شدت بر سایر مسائل کشور سایه افکنده است.

طبق ماده 14، همکاری بیش‌ازپیش دو وزارت‌خانه امور اقتصادی و دارای با صنعت، معدن و تجارت برای تنوع‌بخشی و افزایش دامنه دارایی‌های پایه گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی برای سرمایه‌گذاری عمومی صورت گیرد. برنامه‌ای که به‌منظور هدایت نقدینگی جهت کنترل تورم است. برای این منظور باید برای سرمایه‌های در دست مردم برنامه‌ریزی کرد تا در زمینه‌های مولد سرمایه‌گذاری توسط مردم صورت گیرد. دولت برای ایجاد چنین انگیزه‌ای بین مردم باید با تغییر سازوکار لازم در این زمینه، جذابیت کافی را ایجاد کند.

در ماده 12، اشاره به اصلاح سازوکارهای گمرکی جهت اظهار دقیق واردات و صادرات شده است. در صورت اصلاح این قاعده، سرمایه‌گذار نیز می‌تواند با استفاده از داده‌های دقیق، به فعالیت خود ادامه دهد. همچنین، از فسادهای ایجاد شده در این زمینه مانند رانت، جلوگیری کرده و عدالت اقتصادی را به ارمغان آورد.

لزوم شفافیت مالی و اصلاح سازوکار بانکی از مهم‌ترین نکات رشد 8 درصدی اقتصادی است. طبق ماده 13، بانک مرکزی ملزم به اعطای مجوز به بانک‌ها جهت تأمین مالی پروژه‌ها و ابلاغ انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی می‌شود. بانک‌هایی که در سال‌های اخیر از عاملان اصلی اختلالات پولی در کشور در نتیجه سوءمدیریتشان هستند و در روزهای اخیر به‌خاطر شیوه وام‌دهی‌شان، سرو صدای زیادی در رسانه‌ها به پا کرده است.

از دیگر مشکلات اقتصادی کشور کسری بودجه است. موضوعی که در رقابت احزاب، در صدر کشمکش‌ها قرار دارد. طبق ماده 22، سقف نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP)، از 40 درصد نباید تجاوز کند و دولت‌ها هیچ‌گونه حق تعهد مالی مازاد بر اعتبارات مصوب ندارد که در این مورد همان‌طور که گفته شد، لزوم شفافیت مالی در اولویت است. برای این منظور در ماده 33، دولت با تغییر امور اقتصادی و دارایی به وزارت تأمین مالی و خزانه‌داری، این وزارت مکلف است هر سه ماه گزارش تحقق یا عدم تحقق مالی موارد مندرج در قانون برنامه هفتم به کمیسیون اقتصادی و برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس گزارش نماید.

نکات مثبت برنامه توسعه هفتم

مهم‌ترین نکته مثبت برنامه هفتم توسعه، تغییر روندهای اقتصادی کشور به سمت داده‌محوری از نکات بارز این برنامه است. روندی که بسیار مورد تأیید متخصصین اقتصادی بوده و باید از چنین تغییر روندی استقبال شود تا توسعه کشور رقم بخورد. اصلاح ساختار دولتی کشور از دیگر نیازهای اساسی کشورمان است. بوروکراسی اداری که نتواسنته آنطور که باید باشد، رضایت مردم را جلب کند.

جایگاه اقتصاد آزاد در برنامه هفتم توسعه

در حال حاضر به علت شرایط توسعه‌ای کشورمان، ساختار ناقص اداری مانع از بسیاری از روندهای روبه‌جلو می شود که باید اصلاح شود تا بتوان به اقتصاد آزاد برای رقابتی‌شدن هر چه بیشتر قدم برداشت. باتوجه‌به معایب موجود در ساختار اداری کشورمان و عدم تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی کشور، ایجاد اقتصاد آزاد، خسارت‌بار خواهد بود. ولی با اجرای دقیق این برنامه می‌توان در درازمدت به اقتصاد آزادی دست‌یافت که قدرت رقابت لازم را داشته باشد. هر چه باشد امکان چنین تغییر رویکرد اقتصادی با درنظرگرفتن شرایط فعلی، خسارات‌بار است.

رشد 8 درصدی قابل‌دستیابی است؟

طبق چینش مواد برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های مختلف، در صورت عملیاتی‌شدن برنامه، رشد 8 درصدی دور از انتظار نیست. حتی با درنظرگرفتن تحریم‌ها، می‌توان با نگاه آینده‌نگرانه و قرارگیری محکم در نظم نوین در حال شکل‌گیری، با در نظر گرفتن چهارچوب استقلال سیاسی کشور، دست‌یافتنی‌است.

انتهای خبر/