تشکیل ۳۰۰ پرونده تخلف در آذربایجان‌غربی
ایرج مرندی در گفتگو با خبرنگار «حرف‌رک»، با بیان اینکه تعداد پرونده‌های تخلف در حوزه کشف کالای قاچاق در استاند دو برابر شده است، اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۳، یک هزار و ۳۹ مورد بازرسی در حوزه کشف کالای قاچاق انجام شد و ۳۰۰ فقره پرونده تخلف با ارزش بیش از ۱۱هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: این آمار نشان‌دهنده تلاش‌های جدی‌تر برای مقابله با قاچاق کالا و حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان است.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی عنوان کرد: این رشد ۱۰۰ درصدی در تشکیل پرونده‌های تخلف در حوزه بازرسی قاچاق کالا و ارز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیانگر افزایش توان نظارتی و اقدامات پیشگیرانه است که این تلاش‌ها برای مبارزه با قاچاق و تقویت اقتصاد ملی اهمیت بسیاری دارد.
وی تصریح کرد: در حوزه ارزی، ۲۰۴ مورد سابقه از بانک‌های عامل درباره عدم ایفای تعهدات ارزی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ثبت شده که منجر به تشکیل ۲۰۴ پرونده تخلف ارزی به ارزش ۸ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال شده است.
مرندی بیان کرد:این موارد شامل ۱۶ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۱۹۸ یورو، ۲ میلیون و ۴۶۰ هزار و درهم و ۵۴۵ هزار و ۷۹۴ لیر و همچنین ۴ میلیون و ۸۶ هزار و ۱۷۰ یوان می‌باشد که این اقدام‌ها نشان‌دهنده تلاش‌های مداوم برای جلوگیری از تخلفات ارزی و تقویت شفافیت در معاملات مالی است.
وی تصریح کرد: این آمارها نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر و افزایش کارایی سیستم‌های نظارتی در شناسایی و مقابله با تخلفات اقتصادی است. با افزایش تعداد پرونده‌های تخلف و ارزش مالی آن‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که نظارت و کنترل بیشتری بر روی بازارها و شرکت‌ها اعمال شده است.
مرندی تاکید کرد: از جمله اقدامات مهم دیگری که می‌توان برای مقابله با قاچاق و تخلفات ارزی انجام داد، می‌توان به آموزش و آگاه‌سازی عمومی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و افزایش تکنولوژی‌های نظارتی اشاره کرد و همچنین، همکاری نزدیک بین نهادهای نظارتی و قضایی می‌تواند به برخورد مؤثرتر با متخلفان کمک کند و باعث کاهش تخلفات در آینده شود.
وی بیان کرد: اهمیت این اقدامات نه تنها در حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از ضررهای اقتصادی ناشی از قاچاق و تخلفات ارزی است، بلکه بهبود شفافیت و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور را نیز به همراه دارد. این تلاش‌ها در نهایت می‌توانند به تقویت اقتصاد ملی و افزایش امنیت مالی کمک کنند.
انتهای خبر/معصومی
