جنجال برکناری شهردار ارومیه ادامه دارد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «حرف رک»، در ماه گذشته، تصمیم جنجالی شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر عزل حسین مهدیزاده، شهردار ارومیه، بازتاب‌های گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشته است. این تصمیم در جلسه‌ای اتخاذ شد که چهار نفر از اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه غایب بودند. در پی این جلسه، جوان‌کیا به‌عنوان سرپرست شهرداری ارومیه منصوب شد.
اعضای غایب شورا بلافاصله نسبت به این اقدام اعتراض کرده و با ارسال نامه‌ای به فرمانداری ارومیه، بر غیرقانونی بودن تشکیل جلسه و تصمیم عزل شهردار تأکید کردند. آنان معتقد بودند که جلسه بدون اعلام قبلی برگزار شده و عزل شهردار نیز از اساس غیرقانونی است. این اعضا خواستار بازگشت حسین مهدیزاده به سمت خود شدند.
بنابراین در روزهای اخیر، تحولات مختلفی در شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص عزل شهردار این شهر رخ داده است که توجهات زیادی را در میان مردم و رسانه‌ها به خود جلب کرده است. در این مدت، اقدام به عزل حسین مهدیزاده از سمت شهردار و معرفی رضا جوان‌کیا به عنوان سرپرست شهرداری، به یکی از مهم‌ترین موضوعات خبری تبدیل شد و واکنش‌های مختلفی را در پی داشت.
تشکیل هیئت تطبیق و اعلام ابطال عزل شهردار
با شدت گرفتن اعتراضات، هیئت تطبیق فرمانداری پس از بررسی، تصمیم شورای اسلامی شهر ارومیه را رد کرده و بر بازگشت حسین مهدیزاده به محل کار خود تأکید کرد. با این‌حال، اعضای شورای اسلامی ارومیه بر تصمیم خود پافشاری کردند و اعلام کردند که منتظر نظر شورای حل اختلاف خواهند ماند.
نامه‌های وزارت کشور و معاونت بازرسی ریاست‌جمهوری
در این میان، دو نامه رسمی از وزارت کشور و معاونت بازرسی رئیس‌جمهور خطاب به استانداری آذربایجان غربی ارسال شد که بر ابقای مهدیزاده تأکید داشت. با وجود این، اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه همچنان از پذیرش این تصمیم سر باز زده و منتظر نتیجه شورای حل اختلاف ماندند.
تأخیر در تشکیل جلسه شورای حل اختلاف
براساس قانون، شورای حل اختلاف می‌بایست طی ۲۰ روز قانونی جلسه خود را برگزار می‌کرد. اما به دلیل عدم عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شورای حل اختلاف، این جلسه با تأخیر و در روز بیست‌ویکم برگزار شد. در نهایت، شورای حل اختلاف تصمیم شورای اسلامی شهر ارومیه را رد کرده و بر ابقای حسین مهدیزاده در سمت شهرداری ارومیه رأی داد.
واکنش‌ها و ادامه اعتراضات
این تصمیم، واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت. از یک‌سو، بخشی از افکار عمومی و مسئولان شهرستانی از پایان این مناقشه استقبال کردند. از سوی دیگر، برخی اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه اعتراضات خود را ادامه داده و تأکید کردند که این تصمیم باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
اعضای شورا به نحوه رای‌گیری معترض‌اند
احدیوسفی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «حرف رک» اظهار کرد: اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه نسبت به نحوه رای‌گیری و زمان برگزاری جلسه شورای حل اختلاف اعتراض دارند.
وی تصریح کرد: جلسه باید در مدت ۲۰ روز قانونی برگزار می‌شد، اما این اقدام در زمان مقرر انجام نشده است.
یوسفی همچنین یادآور شد: جلسات شورای حل اختلاف باید با رعایت قوانین خاص خود برگزار شوند و اشاره کرد که این جلسه با حضور دو سوم اعضا و یک نفر به صورت وبیناری برگزار شده که برخلاف قوانین است.
وی تاکید کرد: پس از ابلاغ رای شورای حل اختلاف، اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه اعتراض خود را به مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهند کرد.
تصمیم شورای حل اختلاف لازم‌الاجرا است
نقی کریمی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «حرف رک» اظهار کرد: تصمیم اولیه برای عزل شهردار ارومیه از ابتدا خلاف قانون بوده و مبنای قانونی نداشته است.
وی افزود: وقتی تصمیمی مبنای قانونی ندارد، نیازی به تشکیل هیئت تطبیق و ارجاع به وزارت و شورای حل اختلاف نیست.
کریمی همچنین بیان کرد: این تصمیم از همان ابتدا نباید گرفته می‌شد، زیرا مبنای قانونی نداشته و نیازی به تشکیل هیئت تطبیق و ارجاع به وزارت و شورای حل اختلاف نیست.
وی تاکید کرد: این موضوع باید در همان مراحل اولیه حل و فصل می‌شد تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.
کریمی با اشاره به اعلام وزارت کشور در این خصوص گفت: اگر تصمیمی در هیئت تطبیق تأیید شود و همان نتیجه در شورای حل اختلاف نیز به تصویب برسد، آن تصمیم لازم‌الاجرا خواهد بود.
وی این موضوع را به عنوان راهکاری برای پیشگیری از بروز بحران‌های مشابه در آینده مطرح کرد.
این عضو شورای شهر ارومیه همچنین بر لزوم رعایت اصول شفافیت و قانون‌مداری در تصمیم‌گیری‌های شهری تأکید کرد و گفت: اختلافات و حواشی پیرامون عزل شهردار نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه روند مدیریت شهری را نیز با چالش مواجه می‌سازد.
پیامدهای سیاسی و اجتماعی تصمیم شورا
تصمیم به عزل شهردار ارومیه، نه‌تنها نشان‌دهنده اختلافات داخلی در شورای اسلامی شهر است، بلکه چالش‌های حقوقی و مدیریتی جدی‌ای را آشکار کرد. کارشناسان معتقدند که شفافیت بیشتر در فرآیند تصمیم‌گیری و رعایت قوانین می‌تواند از بروز چنین حواشی و تنش‌هایی جلوگیری کند.
این ماجرا بار دیگر اهمیت وحدت، تعامل و شفافیت را در نهادهای شهری برجسته کرده و به همه طرفین یادآور شده است که مصالح عمومی باید فراتر از اختلافات شخصی و جناحی باشد.
هیچ دستوری برای ترک کار دریافت نکرده‌ام
رضا جوان‌کیا، سرپرست شهرداری ارومیه، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «حرف رک» به شایعه‌ای که اخیراً در فضای مجازی منتشر شده بود، پاسخ داد و گفت: مطابق با قانون و بر اساس ابلاغ رسمی شورای اسلامی شهر ارومیه، من همچنان در محل کار خود حضور دارم و مشغول به انجام وظایف محوله‌ام هستم.
وی در ادامه تأکید کرد: در صورتی که از سوی شورای اسلامی شهر ارومیه نامه‌ای مبنی بر ترک محل کار دریافت کنم، حتماً طبق دستور عمل خواهم کرد و محل کار را تحویل خواهم داد. این اظهارات در واکنش به شایعاتی مطرح شد که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی درباره ترک محل کار وی منتشر شده بود.
جوان‌کیا با بیان اینکه تاکنون هیچ نامه کتبی و یا دستور شفاهی مبنی بر ترک محل کار دریافت نکرده است، افزود: من همواره به دستورهای قانونی احترام گذاشته و در صورت ابلاغ رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح، تمام دستورات را به‌طور کامل اجرا خواهم کرد.
این اظهار نظر جوان‌کیا در شرایطی مطرح می‌شود که شهروندان و برخی از رسانه‌ها از وجود اختلافات داخلی در شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه خبر می‌دهند. این اختلافات به ویژه پس از تصمیمات اخیر شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص تغییرات مدیریتی، باعث بروز شایعات و نگرانی‌هایی در میان شهروندان شده است.
جوان‌کیا همچنین با تأکید بر اهمیت رعایت قانون و شفافیت در مدیریت شهری، اعلام کرد: هرگونه تصمیمی که بر اساس اصول قانونی و به طور رسمی از مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شود، باید اجرایی شود.
همکاری و تعامل مثبت بین اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه می‌تواند به پیشرفت و توسعه این شهر کمک کند و هرگونه تصمیماتی که در راستای منافع عمومی باشد، باید با دقت و شفافیت انجام شود.
کلام آخر از دیدگاه حقوقی، چنین تغییرات مدیریتی در شهرداری‌ها باید طبق قانون و با رعایت تمامی اصول قانونی انجام شود. تصمیمات شورای اسلامی شهر باید شفاف و با اعلام قبلی انجام شوند و هرگونه تغییر در مقام‌های اجرایی باید با توجه به مقررات قانونی و بعد از تأیید مراجع ذی‌صلاح صورت گیرد.
در این راستا، شورای اسلامی شهر ارومیه باید به این نکته توجه داشته باشد که هرگونه تصمیم در خصوص عزل و نصب مدیران شهری نیازمند طی مراحل قانونی است. از سوی دیگر، طبق اصول قانون اساسی، تصمیمات شوراها باید بر اساس شفافیت و رعایت حقوق شهروندی اتخاذ شوند تا از بروز هرگونه ابهام و اعتراض جلوگیری شود.
تصمیمات اخیر شورای اسلامی ارومیه نه تنها به جنجال‌های سیاسی منجر شده، بلکه در سطح افکار عمومی نیز واکنش‌های زیادی به‌همراه داشته است. برخی از شهروندان بر این باورند که این تغییرات مدیریتی تنها به ایجاد فضای بی‌اعتمادی و ناآرامی در شهرداری منجر خواهد شد و ممکن است روند پیشرفت و پروژه‌های شهری را تحت تأثیر قرار دهد.
گزارش از رقیه وکیلی
انتهای خبر/ و
