روز جمهوری استقلال ملی ایران
روز ۱۲ فروردین در تقویم ایران به‌عنوان روز جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود و یک تعطیل رسمی است. در این روز، نتایج همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در ایران که با رای آری ۹۸٫۲ درصدی مردم به تصویب رسید، اعلام شد این روز به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نظام سیاسی کشور از سلطنتی به جمهوری اسلامی گرامی داشته می‌شود.
در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، مردم ایران با شرکت در یک همه‌پرسی تاریخی، با اکثریت قاطع به تأسیس نظام جمهوری اسلامی رأی دادند. این روز که اکنون به‌عنوان روز جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود، نمادی از استقلال و خودمختاری ملی است.
امام خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، این روز را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اعیاد ملی و مذهبی نامید و از مردم خواست تا آن را گرامی بدارند.
این روز یادآور آن است که چگونه مردم ایران با رأی خود تصمیم گرفتند تا سرنوشت سیاسی خود را رقم بزنند و نظامی را برگزینند که بر پایه اصول و مقررات اسلامی اداره می‌شود. جمهوری اسلامی که به معنای حکومتی است که در آن حق انتخاب با مردم است و درعین‌حال بر اساس اصول اسلامی اداره می‌شود، از آن زمان به بعد به‌عنوان نظام حاکم بر ایران باقی‌مانده است.
روز جمهوری اسلامی ایران فرصتی است برای بازتاب و تأمل در مورد ارزش‌هایی که به این نظام شکل داده‌اند و همچنین برای تجدیدنظر در مورد چالش‌ها و دستاوردهایی که در طول سال‌ها پیشرو بوده‌اند. این روز همچنین فرصتی برای تأکید بر اتحاد و همبستگی ملی در برابر چالش‌های جدید است که کشور با آن‌ها روبرو است.
در سال‌های اخیر، بحث‌هایی در مورد تغییرات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است. برخی از سیاستمداران ایرانی بر این باورند که پس از گذشت بیش از سه دهه از آخرین بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نیاز به تجدیدنظر و اصلاحات در ساختارهای قانونی کشور وجود دارد. این تغییرات می‌توانند شامل مواردی مانند تقویت نهادهای دموکراتیک و افزایش پاسخگویی مسئولان باشند.
بااین‌حال، هرگونه تغییر در قانون اساسی نیازمند موافقت رهبر جمهوری اسلامی است و تاکنون هیچ تغییر عمده‌ای صورت نگرفته است. آخرین تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ انجام شد که در آن اصل ولایت‌فقیه به «ولایت مطلق فقیه» تغییر یافت و پست نخست‌وزیری حذف شد.
دلایل نیاز به بازنگری قانون اساسی ایران متعدد هستند و به مسائل مختلفی بستگی دارند. برخی از این دلایل عبارت‌اند از:
تغییر شرایط کشور: باتوجه‌به تغییرات اجتماعی، سیاسی و فناوری در ایران و جهان، لزوم بازنگری در قانون اساسی برای پاسخگویی به نیازهای جدید احساس می‌شود.
تمرکز در مدیریت: تجربه‌های گذشته نشان داده است که مدیریت گروهی و جمعی ممکن است نتواند به نیازهای اجتماعی و سیاسی پاسخ دهد. این موضوع می‌تواند به تمرکز برتر در ساختار مدیریتی کشور منجر شود.
اصلاحات ساختاری: نیاز به اصلاحات در ساختارهای قانونی کشور، مانند تقویت نهادهای دموکراتیک و افزایش پاسخگویی مسئولان، از دیگر دلایل بازنگری در قانون اساسی است.
مشکلات ساختاری: مشکلاتی که ناشی از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور هستند، نیاز به طرح اصلاحات در قانون اساسی را تأیید می‌کنند.
پاسخ به مسائل جدید: بازنگری در قانون اساسی می‌تواند به کشور امکان دهد تا به مسائل جدیدی که در سطح ملی و بین‌المللی پیش می‌آیند، پاسخ دهد.
این دلایل نشان‌دهنده اهمیت بازنگری در قانون اساسی هستند تا اطمینان حاصل شود که قانون اساسی می‌تواند به نیازهای فعلی و آینده جامعه پاسخ دهد و به توسعه و پیشرفت کشور کمک کند.
رقیه وکیلی
انتهای خبر/
