محکومیت ۱۴۲ میلیاردی صراف متخلف در پیرانشهر

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «حرف رک»؛ حسین نجف‌زاده صبح امروز در جمع خبرنگاران از صدور حکم محکومیت ۱۴۲ میلیارد ریالی برای یک صراف متخلف به دلیل فعالیت‌های غیرمجاز ارزی در شهرستان پیرانشهر خبر داد و اظهار داشت: در سال ۱۳۹۶، صرافی متخلف اقدام به فروش یک میلیون و ۳۵۰ هزار دلار ارز به ارزش ۱۴۲ میلیارد و ۲۶۸ میلیون ریال خارج از ضوابط قانونی کرده بود این پرونده به شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی در شهرستان پیرانشهر ارسال شد و پس از بررسی‌های دقیق، تخلف محرز شناخته شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌ غربی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده پس از بررسی دقیق اسناد و مدارک، متوجه شد که صراف متخلف قادر به ارائه مدارک و مستندات قانونی برای فعالیت‌هایش نبوده است بنابراین، تخلف انتسابی به این صراف محرز شد طبق حکم صادره، این فرد به پرداخت ۱۴۲ میلیارد و ۲۶۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل بهای ریالی ارز فروش رفته محکوم شد.

نجف‌زاده همچنین به نقش مهم سربازان گمنام امام زمان (عج) در شناسایی این تخلف اشاره کرد و گفت: این تخلف توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شهرستان پیرانشهر کشف شد گزارش تخلف در راستای مبارزه با فعالیت‌های غیرمجاز ارزی و پس از بازرسی از اسناد و مدارک یکی از صرافی‌ها در سال ۱۳۹۶ تهیه و به تعزیرات حکومتی ارسال شد این اقدام به‌عنوان نمونه‌ای از همکاری نزدیک دستگاه‌های مختلف در جهت مبارزه با تخلفات اقتصادی و ارزی در سطح استان مطرح شد.

وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، صنفی، قاچاق کالا، ارز، بهداشت و دارو، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir و یا با تماس به شماره تلفن‌های ۱۳۵ و ۳۳۴۶۶۸۰۳-۰۴۴ به تعزیرات حکومتی گزارش دهند.

مبارزه با تخلفات ارزی؛ اولویت اصلی تعزیرات حکومتی

نجف‌زاده بیان کرد: این پرونده به‌طور خاص نشان‌دهنده عزم جدی تعزیرات حکومتی استان در مبارزه با تخلفات اقتصادی به‌ویژه در حوزه ارز و صرافی‌هاست. با توجه به شرایط حساس اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های نظارتی جلوگیری از هرگونه تخلف ارزی است که می‌تواند به اختلال در بازار ارز و در نتیجه بحران‌های اقتصادی منجر شود.

گفتنی است که؛ تخلفات ارزی می‌تواند تاثیرات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور داشته باشد. یکی از این پیامدها افزایش قیمت کالاها و خدمات به دلیل دست‌درازی به منابع ارزی و ایجاد بازارهای غیررسمی ارز است که اغلب باعث تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. از سوی دیگر، فعالیت‌های غیرمجاز ارزی به تشدید بحران اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به سیستم‌های مالی و ارزی کشور منجر می‌شود.

انتهای خبر/ م