مروری بر مهره چینی اخیر اقتصادی کشور
به گزارش گروه اقتصادی حرف رک؛ تقریباً بعد از آبان ماه سال 1401، کشورمان از لحاظ اقتصادی دوره‌ای بسیار متلاطم و بسیار پیچیده‌ای را تجربه کرد. دوره‌ای که از لحاظ علمی و فنی مولفه‌های اقتصادی نقش کم‌رنگ‌تری داشته و همانند دهه گذشته اخبار کف بازار، تعیین‌کننده بودند.
عوامل اصلی مشکلات اقتصادی
عوامل مختلفی در تشکیل نشدن جریان اصولی اقتصادی در مواجهه با موانع و شوک‌های اقتصادی در بروز این مشکلات دخیل است. برای مثال می‌توان به نبود داده‌های کامل و شفاف، سوءمدیریت‌های دخیل در مسائل اقتصادی، نبود کارشناسان متخصص در صدر مسئولیت‌های اقتصادی کشور، ضعف در سیستم توزیع کالا، نابسامانی‌های پولی در حوزه بانکداری و عدم برنامه‌ریزی صحیح برای مواجه با تحریم به‌رغم وجود فرصت‌های بسیار، از جمله این موارد است.
سال گذشته نیز بعد از پشت سر گذاشتن بحران رسانه‌ای و مجازی به وجود آمده در کشور، اقتصاد روزهای پر افت‌وخیزی را شاهد بود. افت‌وخیزی که منفعت معدود نفراتی از لحاظ مختلف در آن به دست می‌آمد. ناگفته نماند که نداشتن برنامه تخصصی اقتصادی در بازه‌های زمانی مختلف، یکی از علل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی کشور است و با آدرس‌های اشتباه، مستقیماً به سیاست‌های بی‌نقص خارجی، مربوط داده می‌شوند.
عامل اصلی تلاطم بازار کشور وجود تورم بالای لجام‌گسیخته است. تورمی که بیشتر به‌خاطر نقدینگی بالای موجود در سطح بازار و انتظارات تورمی موجود نشئت می‌گرفت. باتوجه‌به اینکه یکی از موارد استفاده پول، سفته‌بازی می‌باشد، در نتیجه باتوجه‌به شرایط موجود معقول‌ترین تصمیم برای مردم، خرید کالای سرمایه‌ای اعم از طلا، ملک، ارز و خودرو بود. خودرویی که اخیراً به‌خاطر سو مدیریت جز این نوع کالاها شده است. امری که تقاضای بسیار بالایی به وجود آورد و درنتیجه مازاد تقاضای ایجاد شده، تورم بیش‌ازپیش در کف بازار نمایان شد.
نقش دولت در تورم
یکی از وظایف دولت، هدایت جریان نقدینگی کشور به سمت تولید مولد می‌باشد. تولیداتی که GDP کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و موجب افزایش درآمد سرانه شده و در نتیجه رشد اقتصادی نیز میسر می‌شود. امری که تا حدودی در ماه‌های اخیر می‌توان مشاهده کرد. برای این منظور، باید با برنامه‌ریزی دقیق جذابیت سرمایه‌گذاری جامعه را با سیاست‌گذاری دقیق و مطمئن، جریان نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد. همچنین با وضع قوانین حامی تولیدکننده، مانند مالیات بر عایدی و اقدامات مشابه می‌تواند یکی از تصمیمات مؤثر در صورت اجرای صحیح باشد.
بررسی اقدامات دولت
با توجه توضیحات فوق، ابتدا دولت برای جریان دهی نقدینگی به تولیدات مولد، با بیمه‌کردن سهام‌داران بورسی قدم در کنترل و کاهش نقدینگی در سطح جامعه گذاشت. اقدامی که اگرچه معقول بود، ولی ریزش تاریخی بورس در سال 1399 از حافظه سرمایه گذاران هنوز پاک نشده بود که این دلیل اصلی عدم استقبال آن‌چنان در این بازار بود. از طرفی بازارهای جایگزین، مانند طلا و سفته‌بازی‌ها هنوز سوددهی بالایی داشتند.
دراین‌بین جذاب‌ترین کالا برای خانوارها، خودرو بود. صنعتی که به‌خاطر سو مدیریت در بازار انحصاری خود، با تولیدات محدود بیش از هر چیزی موجب نارضایتی مردم شده است. همچنین با کمبود عرضه خودرو و صف خرید ایجاد شده، خودرو در سال‌های اخیر در کشور ما از کالای مصرفی، تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است. بازاری که جذابیت بسیار زیادی در بین عموم مردم پیدا کرده بود.
با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، دولت ابتدا عرضه خودرو را وارد کانال بورس کرد و اهدافی را پیگیر بود. ابتدا سوق دهی نقدینگی به سمت بورس، به‌عنوان بازار مولد و دوم، حمایت از تولیدکننده و فروش به حالت مزایده باتوجه‌به شرایط خودروسازان بود که افزایش قیمت کارخانه را در پی داشت. ولی همچنان در بازار نقدینگی کافی برای تورم سازی وجود داشت. همچنین مازاد تقاضای خودرو نیز کماکان از بازار فروکش نکرده بود.
در این مرحله نیز با ایجاد شرایط جدید مانند راه‌اندازی سامانه یکپارچه، و وجود جذابیت خودرو همانند گذشته، قدم اصلی کنترل و هدایت نقدینگی برداشته شد. برنامه‌ای که به سود همه طرفین بود. با این شرایط جدید اهداف زیر حاصل شد:
ابتدا جریان نقدینگی با هدایت به سمت بانک‌ها و بلوکه‌شدن اتفاق افتاد که نقش اصلی را برای کنترل تورم ناشی از سفته‌بازی را ایفا کرد.
سپس، خودروسازان که از مشکلات مالی گلایه بسیاری داشتند، تأمین شدند. همچنین متقاضیان بسیاری اگرچه بعد از مدتی صاحب خودرو خواهند شد، ولی قسمتی عمده‌ای از تقاضای این محصول تأمین شد و فشار تقاضا را پایین آورد.
نتایج اقدامات صورت گرفته
اثرات این تصمیمات را می‌توان به‌وضوح در سطح بازار با کاهش قیمت و آرام‌شدن سایر بازارها دید. برای مثال از زمان شروع ثبت‌نام مرحله دوم سامانه یکپارچه، قیمت سکه امامی کاهش 5 میلیونی را تجربه کرده است. بازار خریدوفروش ارز نیز به حالت سکون درآمده و دیگر از افزایش قیمت‌های لحظه‌ای خبری نیست.
/انتهای خبر
