یک‌سوم جمعیت آذربایجان‌غربی کارگرند
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «حرف‌رک»، کارگران کشورمان از دیرباز با مشکلات متعدد اقتصادی و معیشتی مواجه بوده و با وجود زحمات فراوانی که متحمل می‌شوند، حقوق و مزایای آنها نسبت به سایر مشاغل ناچیز است.
در حال حاضر موضوع پایین بودن دستمزد کارگران و فرار آنها به کشورهای خارجی، نبود امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضاء و مشکلات ریز و درشت دیگر همچون زخمی کاری تن رنجور جامعه کارگری را آزار می‌دهد.
با توجه به در پیش بودن پایان سال، مذاکرات درباره دستمزد کارگران کشور در جریان است. در این رابطه «علی آذربایجانی» رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌غربی و «علی صحرانورد» مشاور کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان با حضور در دفتر پایگاه خبری تحلیلی«حرف‌رک» انتظارات و ایده‌های جامعه کارگری را با خبرنگار ما طرح و بررسی کردند.
حقوق کم باعث مهاجرت کارگران شده است
علی آذربایجانی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی در پاسخ به این سؤال که در سال جدید قرار است تغییراتی در حقوق کارگران داده شود یا خیر؟ گفت: متاسفانه دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ بسیار کم بود و دلیل آن هم اجرایی نشدن ماده ۴۱ قانون کار بود که لحاظ نشد و از سوی دیگر هماهنگی و تعامل سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار مطلوب نبود و برای همین شکست بزرگی برای دفاع از حق و حقوق کارگران رخ داد که خروجی آن فرار مغزهای کارگری به ویژه مغزهای ماهر و متخصص به خارج از کشور بود.
وی افزود: این شکست تنها به کارگران صدمه نزد بلکه کارفرمایان هم متضرر شدند چون نیروی کار ماهر خود را از دست دادند بنابراین باید سه جانبه‌گرایی در تعیین دستمزدها در دستور کار قرار گیرد و تورم و معیشت باید بر حسب دستمزدی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، باشد تا برحسب آن بتوان برای دستمزد کارگران نقش‌آفرینی کرد.
آذربایجانی تصریح کرد: سال گذشته نیز موضوع افزایش ۲۰درصدی حقوق کارگران مطرح بود که اجرایی نشد و بنابراین با شکست بزرگی در این رابطه مواجه شدیم و اگر برای سال آینده موضوع افزایش ۴۵درصدی حقوق و دستمزد کارگران در دستور کار نباشد، کارگران با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند.
رئیس کانون کار استان با بیان اینکه میزان دستمزد کارگران ۶ و نیم تا هفت و نیم میلیون تومان است و این میزان حقوق، کفاف یک زندگی ساده را هم نمی‌دهند اظهار کرد: یکی از ضعف‌های استان ما در این رابطه این است که کارشناس مربوطه باید سختی و زیان‌آوری کار کارگران را به عینه «حس و لمس» کند تا رای به صحت صحبت‌های کارگری دهد در حالی که متاسفانه این حس در میان کارشناسان امر وجود ندارد.
ترکیب ناعادلانه شورای عالی کار
در ادامه این نشست علی صحرانورد روزنامه نگار و مشاور کانون هماهنگی کار استان آذربایجان غربی که اخیرا هم نقدی برترکیب شورای عالی کار در رسانه‌ها منتشر کرده بود و همچنان بر ناعادلانه بودن عملکرد این شورا تأکید می‌کرد گفت: در ترکیب شورای عالی کار سه نماینده از دولت و سه نماینده از کارفرمایان و سه نماینده از کارگران حضور دارند و اگر سه نماینده دولت و بنگاه‌های اقتصادی را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که بیش از ۷۵درصد بنگاه‌های اقتصادی بزرگ ایران در دست دولت و ۲۵درصد بقیه نیز در دست بخش‌های خصوصی و شبه‌دولتی است پس در حقیقت نمایندگان کارفرمایان هم دولتی هستند و خود دولت هم به عنوان کارفرمای بزرگ شناخته می‌شود و با این ترکیب نمی‌شود از حقوق کارگر دفاع کرد در حالی که در اصل و روح قانون آمده است که کارگران برای دستمزد خود باید چانه‌زنی کنند و با توجه به اینکه نمایندگان کارگری در اقلیت هستند به همین سبب قدرت چانه زنی کارگران از دولت کمتر است و در واقع قدرت چانه‌زنی کارگران گرفته می‌شود.
وی افزود: پیشنهاد می‌کنم که یک اصلاحی در قانون کار لحاظ شود و در این رابطه سال‌ها اعتراضاتی صورت گرفت اما هیچ گوش شنوایی در کار نبود و از سوی دیگر چند سالی است که دولت با سیاست‌های انقباضی و حاکمیتی عنوان می‌کند برای اینکه افزایش دستمزد کارگران براساس تورم جامعه باشد، به افزایش تورم دامن می‌زند در حالی که اینچنین نیست.
صحرانورد در ادامه اظهار کرد: کارشناسان تیم اقتصادی، بحث دستمزد را در تورم جامعه تاثیرگذار نمی‌دانند و اگر تورم نیز در این رابطه وجود داشته باشد، دقیقا زیر یک یا ۲درصد است بنابراین تورمی وجود ندارد که تاثیرگذار باشد چون نقدینگی وجود ندارد پس نکته مهم در این رابطه، حقوق و دستمزد کارگر است و اگر بخواهند حقوق این قشر را در سال ۱۴۰۳ در شورای عالی کار تصویب کنند حداقل باید این موضوع را رعایت کنند.
«امنیت شغلی» دغدغه کارگران آذربایجان‌غربی است
مشاور کانون شورای کار آذربایجان غربی تصریح کرد: قانون کار دارای ۲۰۳ ماده و ۱۳ تبصره است و در این رابطه پیش از اینکه مهر قانون خشک شود، برخی کارفرمایان و سرمایه‌داران برای دور زدن قانون، پیشنهاد دادند که قانون قراردادهای موقت‌کار، در مجلس عملیاتی و تصویب شود و بر این اساس، از روزی که قانون قراردادهای موقتی کار تصویب شد تاکنون آب خوشی از گلوی کارگران پایین نرفته است چون کارگری که امنیت شغلی نداشته باشد انگیزه خود را از دست می‌دهد و امروز بیش از ۹۹درصد کارگران ایران و ۱۰۰درصد کارگران آذربایجان‌غربی با قرارداده‌های موقتی کار مشغول به کار هستند.
قراردادهای سفید امضاء برده‌داری است
وی با تأکید بر اینکه قراردادهای سفید مثل برده‌داری نوین است که برازنده نظام جمهوری اسلامی نیست گفت: برخورد با این موضوع در قانون پیش‌بینی شده است و در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بازرسان کار به عنوان حافظان قانون قراردادهای کارگری هستند و در کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، قراردادی که کارفرما امضا می‌کند باید یک نسخه به اداره کار و رفاه اجتماعی ارسال کنند و یک نسخه هم تحویل کارگر بدهند و یک نسخه نیز در شورای اسلامی کار باشد و در نهایت یک نسخه نیز در بایگانی کارگاه باقی بماند در حالی که هم‌اکنون پیمانکاران و شرکت‌های خدماتی دمار از روزگار کارگران در می‌آورد.
صحرانورد افزود: برخی معتقد هستند که موضوع قراردادهای سفید یا موقت که با آمدن پیمانکاران شکل هویت کانونی به خود گرفته و تشدید هم شده، شاید با حذف این واسطه‌ها از جامعه کارگری سبب شود وضعیت بهتری حاکم شده و کارگران نفس راحتی بکشند.
این روزنامه‌نگار جامعه کارگری با انتقاد از اینکه بحث حذف پیمانکاران که اخیرا در مجلس مطرح شد، بین دولت و مجلس و شورای نگهبان پاسکاری می‌شود، اظهار کرد: هم اکنون بیش از ۵۸درصد جامعه ایران از خانواده کارگری بوده و در آذربایجان‌غربی ۴۰۵ هزار نفر بیمه شده اصلی وجود دارد که با خانواده‌های خود نیز به جمعیت یک میلیون و ۳۸۰ هزار نفری می‌رسد و بنابراین یک‌سوم جمعیت استان را کارگران تشکیل می‌دهند.
وی به موضوع مهم مهاجرت کارگران متخصص هم اشاره کرد و گفت: متاسفانه امروز با فرار کارگران ماهر مواجه هستیم که باعث و بانی آن دستمزد کم و ناچیز است و اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد دیگر کارگری برای کار در کارگاه‌ها پیدا نمی‌شود.
۶ هزار ایرانی در عراق کارگری می‌کنند
مشاور کانون کار استان آذربایجان غربی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶ تا هفت هزار نفر از کارگران ایرانی هم اکنون در کشور عراق فعالیت دارند و برخی کارگران متخصص روزانه چهار میلیون تومان دستمزد می‌گیرند در حالی که همین کارگر متخصص در کشورمان روزانه ۲۸۵ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند.
صحرانورد افزود: متخصصان و کارگران ماهر بیشتر به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه امارات، ترکیه و عراق مهاجرت کردند و بخاطر این ضایعه باید به وزیر کار تذکر داده شود چون زمانی که وزیر نمی‌تواند با حقوق ۵۰ میلیون تومان زندگی خود را بچرخانید چگونه یک کارگر با پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمد می‌تواند زندگی خودش را بچرخاند و این در حالی است که ۶۵درصد کارگران آذربایجان‌غربی فاقد مسکن هستند.
پایگاه خبری حرف رک امیدوار است سایر رسانه‌ها با توجه به دغدغه‌های بزرگ کارگران بتوانند توجه دولتمردان و نمایندگان مجلس را به حقوق و معیشت جامعه کارگری که یک سوم جمعیت آذربایجان غربی را تشکیل می‌دهند، جلب کنند تا با مرتفع شدن مشکلات این طبقه مهم اجتماعی دیگر شاهد مهاجرت آنها به کشورهای بیگانه نباشیم.
انتهای خبر/
