» اخبار استان » جریمه نقدی 35 میلیاردریالی شرکت بازرگانی ماکو
اخبار استان - پیشخوان - گفتگو
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی خبر داد:

جریمه نقدی 35 میلیاردریالی شرکت بازرگانی ماکو

فروردین 26, 1403 40

 مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت بیش از ۳۵ میلیارد ریال جریمه نقدی و محرومیت از یکسال فعالیت بازرگانی شرکت متخلف در ماکو خبر داد.

حسین نجف‌زاده در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «حرف رک» از محکومیت بیش از 35 میلیارد ریال جریمه نقدی و محرومیت از یکسال فعالیت بازرگانی شرکت متخلف خبر داد و اظهار کرد: پرونده یک شرکت بازرگانی به دلیل ایفانکردن به تعهدات ارزی به میزان 40 هزار و 800 یورو به ارزش 17 میلیارد و 591 میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی پرونده و ارائه‌نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و شرکت را علاوه بر اعاده ارز رفع تعهد نشده و محرومیت از یکسال فعالیت بازرگانی به پرداخت 35 میلیارد و ۱۸۳ میلیون ریال جریمه نقدی معادل 2 برابر میزران تخلف محکوم کرد.

نجف‌زاده با بیان اینکه بازرسان صنعت، معدن و تجارت شهرستان ارومیه گزارش تخلف را با شکایت بانک تجارت استان بررسی کردند تصریح کرد: در بازرسی از اسناد و مدارک یک شرکت بازرگانی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی در خاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir یا تلفن 135 به تعزیرات حکومتی استان گزارش کنند.

خاطرنشان می‌شود سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان نهادی کلیدی در مقابله با جرائم و تخلفات در حوزه‌های پزشکی، بهداشتی و قاچاق کالا و ارز شناخته می‌شود. این سازمان وظایف و صلاحیت‌های متعددی دارد که به طور خاص برای مبارزه با این نوع تخلفات طراحی شده‌اند.

بر اساس قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، فروش خارج از شبکه، عدم درج قیمت، پنهان‌کاری یا خودداری از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، نقض قوانین قیمت‌گذاری، عدم اجرای تعهدات توسط واردکنندگان و تولیدکنندگان در ازای دریافت ارز و خدمات دولتی، فقدان مجوز کسب یا بهره‌برداری، فروش اجباری و عدم اعلام موجودی کالا، مشمول مجازات‌های مختلفی هستند. یکی از ویژگی‌های بارز این قانون، اعمال مراتب تعزیری است که به معنای تفاوت در مجازات‌ها بر اساس شدت تخلف است؛ به‌طوری‌که مجازات هر سطح از تخلف، سخت‌گیرانه‌تر از سطح قبلی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×