تعیین تکلیف لایحه حمایت از خانواده

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «حرف‌رک» به نقل از خبرگزاری تسنیم، هیئت عالی نظارت به ریاست ذوالقدر دبیر هیئت عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان تام‌الاختیار سران قوا، وزیر کشور، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پرداخت.
در ابتدای این جلسه، تبصره 54 باقیمانده از موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با سیاست‌های کلی نظام در دستور کار قرار گرفت که اعضا پس از بررسی، اصلاحات انجام شده مجلس درباره این تبصره را رافع مغایرت‌های پیشین این هیئت با سیاست‌های کلی نظام دانستند.
هیئت عالی نظارت در ادامه بررسی مغایرت‌ها و اجزاء جداول مصوبه مجلس در خصوص بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، ردیف‌های آن را در دستور کار قرارداد که مواردی از آن را مغایر سیاست‌های کلی تشخیص داد.
بنابراین گزارش هیئت عالی نظارت در ادامه به بررسی حکم ذیل جدول شماره 14 بخش دوم بودجه که به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داشت، پرداخت.
اعضای هیئت عالی نظارت پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی و نیز دیدگاه‌های نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی، به ارائه دیدگاه‌های خویش پرداختند و پس از انجام مباحثات مبسوط، رأی‌گیری به عمل آمد و درنتیجه این مصوبه به دلیل عدم رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و عدم رعایت انسجام قوانین، مغایر جز 8 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص داده شد.
همچنین اعضای هیئت عالی نظارت مصوبه مجلس در خصوص پیشنهاد درج عناوین طرح‌های جدید عمرانی و نیز تغییر عناوین و مشخصات طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای را مورد بررسی قرار دادند و پس از استماع گزارش کارشناسی و طرح دیدگاه موافقان و مخالفان، آن را به دلیل فقدان مجوز لازم برای برخی طرح‌ها و نیز عدم تأمین منابع آن، مغایر با بند 3 بند سیاست‌های کلی برنامه هفتم دانستند.
بنابراین گزارش در ادامه بررسی بخش دوم بودجه 1403، ” منابع و مصارف حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز” و نیز نحوه توزیع اعتبارات” در دستور کار اعضا قرار گرفت و اعضای هیئت عالی پس از استماع توضیحات نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و نظرات موافق و مخالف، آن را به دلیل افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و نیز اختصاص سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت به مصارف جاری، آن را واجد ابهام و مغایر جز 3 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص دادند.

انتهای خبر/